رغم طبيعتها التطبيعية، وخروجها عن المألوف الوطني الفلسطيني، إلا أن ذلك لم يشفع لمدينة روابي المثيرة للجدل عند اليمين الصهيوني، الذي من الواضح أنه لايطيقها. حيث طالبت حركة ريجافيم اليمينية المتطرفة في التماس للمحكمة العليا اليوم الإثنين بهدم الطريق المؤدية إلى روابي رغم أنها مبنية على أراض فلسطينية خاصة قرب بير زيت ورام الله. غير أن الطريق يمر جزئيا في المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال قرب مستوطنة عطيرت.
وفي العام الماضي، خلال جلسة المحكمة العليا حول ادعاء أن الطريق إلى منطقة روابي الصناعية معبد دون تصريح بناء، زعمت الدولة الصهيونية أن المشاكل المتعلقة بنظام الطرق في مدينة روابي كانت أكثر جوهرية مما كان مفترضا في البداية.
وفي ردها على محكمة العدل العليا، أشارت الحكومة المحتلة إلى أن "فحصا كشف أن وثائق الملكية المقدمة لا تستوفي الشروط في هذا الصدد. في جملة أمور، نظرا لأن جزء من الطريق يقع في الأراضي المنظمة، حيث لم يتم الحصول على موافقة المالك فيما يتعلق بالقسم المعني [...] الوثائق المقدمة لا تحل مشكلة الملكية. "
وكشفت استجابة الدولة في الأساس أن مساحات طويلة من الطريق المؤدية إلى المدينة العربية الجديدة كانت معبدة على أرض خاصة دون موافقة أصحابها ورغم أن الأراضي فلسطينية لم يوافق أصحابها على استيلاء السلطة عليها لكن يبدو أن المنظمة الصهيونية تستغل هذا الأمر في طعنها القانوني. وكشفت الوثائق المقدمة أيضا أن الإدارة المدنية أصدرت منذ عدة سنوات تصريحا مؤقتا لبناء الطريق بطريقة غير مشروعة، لأن هذه الأراضي مملوكة ملكية خاصة.
ومع ذلك، فإذا وافقت محكمة العدل العليا على هذا الطريق، تزعم المنظمة الصهيونية إن ذلك سيكون له آثار كثيرة بالتأكيد على المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلةحيث يتم تحديد والإشارة إلى قضايا مماثلة. ويتعين على المحكمة العليا إما هدم الطريق المعبدة على أراضي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة - أو المخاطرة بالموافقة على آلاف المنازل المتنازع عليها من قبل اليهود في صفقة مشبوهة تمثل إن تمت إلتفافا خطيرا على حقيقة أن هذا الاستيطان غير شرعي في الأساس.
