رد وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان اليوم الأحد على الانتقادات التي وجهتها عائلات الأسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية وبالذات تصريحات أسرتي الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، وذلك بعد استقالة منسق شؤون الأسرى لدى مكتب نتنياهو ليئور لوتان.
وقال ليبرمان "لا يمكننا تكرار الخطأ في صفقة شاليت". واعترف أن كيانه أعاد اعتقال 202 أسيرا فلسطينيا من المحررين في صفقة شاليط، زاعما تورطهم في "الإرهاب"، وأكد أن 111 ما زالوا في السجون الصهيونية من محرري صفقة شاليط.
وأشار ليبرمان إلى أنه "تم الإفراج عن 1027 إرهابيا في هذه الصفقة، بما في ذلك القتلة ووكلائهم، بمن فيهم القواسمة، الذي أطلق سراحه على قطاع غزة، وقام بتمويل خطف الشبان الثلاثة، ويحيي سنوار الذي يقود حماس في قطاع غزة ". وأضاف ليبرمان أن السنوار يطرح مطالب صعبة اليوم، مما يجعل من المستحيل المضي قدما في أي صفقة لتبادل السجناء. "قبل تعيين لوتان، من المهم اعتماد تقرير شمجر برمته، وبالتالي رسم حدود واضحة لدولة إسرائيل ومبعوثيها، وعلى وجه الخصوص مواجحهة أعدائنا، وأن نوضح لهم أن ليس لدينا النية باتخاذ اجراءات تمس بأمن شعب اسرائيل ".
وكان تقرير لجنة شامجر قد صدر عام 2012ودعا حينها ليبرمان لاعتماده بوضع قواعد مستقبلية لأي عملية تبادل أسرى، ولكن مجلس الوزراء الصهيوني الأمني لم يعتمد التقرير بعد.
وتعهد ليبرمان للعائلات بالتزامه الشخصي باعادة الجنود، معتبرا أن هذا أمر مهم له ولدولته، وكانت والدة الجندي أورون شاؤول، قالت إن "وزير الدفاع الذي يرأس المؤسسة العسكرية يشجع على التخلي عن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، ولسوء الطالع لم يدرك وزير الدفاع بعد أن تقاعسه يدفع بمواطني دولة إسرائيل الذين أمضوا خمسين يوما في الملاجئ في الحرب الأخيرة للامتناع عن إرسال أبنائهم إلى الوحدات القتالية".
ورد عضو الكنيست مك زهار (الليكود) على دعوة ليبرمان لاعتماد تقرير شامجار "إننا لا نغير القواعد بينما يوجد جنود فى الاسر". وأضاف "إن طلب وزير الدفاع عدم تعيين منسق غير شرعي، فهو يلعب بمشاعر عائلات المفقودين، وندعو رئيس الوزراء ووزير الدفاع للوفاء بالالتزام وتعيين منسق دائم على الفور".
