من المقرر أن تبتّ المحكمة العليا بدولة الاحتلال، غدًا الثلاثاء، في الالتماس المقدم لها ضد قرار شركة الكهرباء "الإسرائيلية" بتقليص كميات الكهرباء المُورّدة لقطاع غزة، مُنتصف يونيو الماضي، بطلبٍ من السلطة الفلسطينية.
ومن المتوقع أن يشمل حكم المحكمة تجميد قرار التقليص، وإعادة الكهرباء المُورّدة ل غزة للكميّة التي كانت عليه قبل التقليص". وفق ما أفاد به المحامي خالد الدسوقي، ممثل المنظمتين الحقوقيتيْن: "رتفيس اوك فريهيت" السويدية، و"كولكتيف 69" الفرنسية، اللتيْن قدمتا الالتماس.
وأوضح المحامي دسوقي أنّ حكومة الاحتلال أبلغته أنّها قد تُقدم تعهدًا أو نص اتفاق بينها وبين أطرافٍ، قالت إنها فلسطينية ودولية، حول ملف الكهرباء. مُضيفًا أنّ الموعدد المحدد للبت في القضية هو يوم غدٍ وهو موعد نهائي لا تراجع فيه.
وكانت "العليا الصهيونية" أجّلت البت بشأن الالتماس عدّة مرات، بطلبٍ من مستشار حكومة الاحتلال، بحجّة "وجود أطراف أخرى تتشاور في هذا الملف".
وقلّصت شركة الكهرباء "الإسرائيلية" نحو 48 ميجاوات كهرباء من مختلف الخطوط، من أصل 120 ميجاوات تُزوّد بها قطاع غزّة، وذلك بعد أن أوقفت السلطة الفلسطينية دفع المستحقات المقررة، وطلبت من السلطات الصهيونية وقف تزويد القطاع بالكهرباء، ضمن الإجراءات العقابية التي أعلنها الرئيس محمود عباس ، قبل أكثر من 5 شهور، بهدف الضغط على حركة "حماس"، لتسليم الحكم في غزة، وتمكين الحكومة من القيام بمهامها ومسؤولياتها فيها.
وتشهد أزمة الكهرباء في قطاع غزة تفاقمًا حادًا منذ عدّة شهور، بعد توقّف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل، بعد انتهاء المنحتين ال قطر ية والتركية، إضافة لتقليص الكهرباء "الإسرائيلية"، والانقطاع شبه المُستمر للخطوط المصرية التي تُغطي محافظات الجنوب. ورغم شراء كميات من الوقود المصري خُصص بعضها لتشغيل مولدات المحطة، إلّا أن جدول توزيع التيار الكهربائي على محافظات القطاع لم يتحسّن، وفي أفضل الأحوال كان يتم العمل في شركة توزيع الكهرباء بنظام (6 ساعات وصل مقابل 12 قطع). وخلال الشهور الماضية، مرّ على أهالي القطاع أيامٌ لم تصلهم الكهرباء لأكثر من 30 ساعة متواصلة في بعض المناطق.
