أعلنت حكومة كندا فرض عقوبات مالية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، و39 شخصًا آخرين بادّعاء "مسؤوليّتهم عن تدهور الديمقراطية" في فنزويلا.
ووفق ما أعلنته الحكومة الكنديّة فإنّ العقوبات تهدف إلى "إبقاء الضغوط على حكومة مادورو كي تُعيد النظام الدستوري"، وتشمل الاجراءات المُعلنة "تجميدًا للأصول وحظرًا للمعاملات بحق الأفراد المستهدَفين"، إضافةً لمنع الكنديين من "تقديم الخدمات المالية أو خدمات ذات صلة" لهم.
هذا وتستهدف العقوبات التي أعلنتها كندا كلًا من الرئيس مادورو ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، ورئيس المجلس الانتخابي الوطني تيبيساي لوسينا راميريز.
ويُواجه البلد اللاتيني حربًا شعواء من دول الإقليم، في مُقدّمتها الولايات المتّحدة؛ امتدادً للحرب طويلة الأمد بين المُعسكريْن الاشتراكي والرأسمالي، والتي ترتبط بالعداء الأسود الذي جيّشته واشنطن وحلفائها من الرأسمالية، ضدّ الرئيس السابق هوغو تشافيز، وخلفِه الحالي نيكولاس مادورو وسياساتهما الاشتراكية، وهو عداءٌ بطبيعةٍ اقتصادية- سياسيّة بحتة، إلا أنّ الأطراف المُعادية لفنزويلّا والاشتراكية تُغلّفه بما يُساق من حججٍ لها علاقة بالواقع الحقوقي في البلاد وسياسات الحكومة المُتّبعة مع المعارضة وأتباعها، والمدعومين بشكلٍ رئيسيّ من الولايات المتحدة وحلفائها، بهدف إسقاط الاشتراكيّة ورأسها، الحزب الحاكم بزعامة مادودو.
وتشهد البلاد منذ عدة شهور احتجاجات وتظاهرات، خلّفت قتلى وجرحى، بالتزامن مع انهيار اقتصادي أعقب تراجع أسعار النفط، تبِعه عجزٌ في المواد الأساسية وغلاءٌ بأسعارها. فيما برز الحِراك المُعارِض الأخير بعد إعلان مادورو الهادفة خطته لإنشاء هيئة جديدة تُعرف باسم الجمعية التأسيسية، لإعادة صياغة الدستور، وهو ما تزعم المعارضة أنّه "يتنافى مع قواعد الديمقراطية".
