قال المُتحدّث باسم حكومة الوفاق، يوسف المحمود إنّ مجلس الوزراء قرّر، خلال جلسة الحكومة المُنعقدة بغزّة، اليوم الثلاثاء، أنّ رفع الإجراءات العقابية التي اتُّخذت بحق قطاع غزة سيتم عقب اللقاء المُزمع عقده في العاصمة المصرية، بين حركتيّ فتح وحماس، الأسبوع المقبل.
وأضاف المحمود، في مؤتمر صحفي أعقب انتهاء جلسة الحكومة، أنّها "لا تملك عصاً سحرية، وأنّ الملفات العالقة بانتظار جلسات الحوار بين فتح وحماس في القاهرة".
وأشار إلى أن الجلسة ناقشت ملفات: الكهرباء والمياه والإعمار في قطاع غزة، فيما طلب رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله من أعضاء الحكومة إعداد تقارير كاملة لكافة احتياجات المواطنين في القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات القصوى والأوّلية منها، من أجل البدء بتنفيذها؛ لرفع مستوى الحياة لهم وإسنادهم.
وثمّن المجلس "الدور الهام والتاريخي للأشقاء في جمهورية مصر على رعايتهم الاتفاق واهتمامهم بملف انهاء الانقسام"، مُشيرًا إلى أنّ رئيس المخابرات العامة المصرية اللّواء خالد فوزي سيصل ظهر اليوم إلى قطاع غزة، ليلتقي رئيس الحكومة ووزرائها. لافتًا إلى أنّ فوزي "يحمل رسالة من السيسي تفيد بدعم الجهود لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة"
وأكّد مجلس الوزراء على أنّ "استعادة المؤسسات وتوحيدها يحتاج إلى جهود كبيرة؛ من أجل الانطلاق من قاعدة صحيحة وإتمام كافة الملفات بشكل صحيح"، مُطالباً برفع الحصار الصهيوني عن قطاع غزة، كما دعا المجتمع الدولي لبذل جهوده في ذلك؛ مُشدّدًا على أنّ الوضع بالقطاع بات "مأساويّاً".
وبحسب تصريحات المحمود، ثمّن لقاء الحكومة موقف حركة حماس باستجابتهم لمبادرة الرئيس محمود عباس لإنهاء الانقسام".
وجدّد التذكير بأنّ الحكومة شكّلت ثلاث لجان، من أجل تمكينها من استلام مهامها بالقطاع، منها لجنة تختص بشأن المعابر، لافتًا إلى أنّ اللجان الثلاث "ستبدأ مناقشاتها فورًا بعد لقاءات حركتيّ فتح وحماس بالقاهرة الأسبوع المقبل".
