قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول "إنّ قرار تأجيل رفع الإجراءات ضدّ قطاع غزّة لما بعد لقاء حركتي فتح وحماس بالقاهرة، يتناقض عمليًا مع تصريحات سابقة للحكومة، وتصريحات للرئيس محمود عباس ، بأنّها ستُعتبر لاغيةً بمجرّد حلّ اللجنة الإدارية، التي شكّلتها حماس بالقطاع وتسلّم الحكومة مهامها فيه"، وهو ما تمّ بالفعل قبل أسبوعيْن.
وأضاف الغول، في تصريح خاص لـ"بوابة الهدف" أنّ: مثل هذه التصريحات من شأنها أن تُشكّل خيبة أمل للجمهور الفلسطيني، الذي بنى تفاؤلًا كبيرًا في ضوء الاستقبال الذي جرى بالأمس للوفد الحكومي، والتصريحات الإيجابية التي صدرت عنه بالعمل على إنهاء الانقسام وبشكل نهائي.
ودعا عضو المكتب السياسي للشعبية "الحكومة والرئيس عباس لاتّخاذ قرار عاجل برفع الإجراءات، لتخفيف تبِعاتها التي أثقلت كاهل المواطنين بقطاع غزّة، ولإعطاء الثقة للجماهير الفلسطينية، وتوفير المناخ الإيجابي الذي يجب أن يستمر لدفع عجلة المصالحة للأمام، ومواجهة العقبات التي يُمكن أن تنشأ في هذا الطريق".
من جهتها طالبت حركة حماس الحكومة والرئيس باتخاذ قرارٍ عاجل لإنهاء الإجراءات العقابية كافة ضد قطاع غزة، "دون تردّد أو تعطيل أو تأجيل".
وقالت حماس في تصريحٍ صحفي، أعقب قرار التأجيل "كان المأمول من الحكومة في لقائها الأول، عقب تسلم مهامها في غزة، الوفاء بما وعدت به حركة فتح".
وأضافت الحركة، على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم "قدمنا كل ما هو مطلوب منّا كي تتسلم الحكومة مهامها، والكرة الآن في ملعب السلطة والحكومة، والمطلوب الآن دون تردد أو تعطيل أو تأجيل، اتخاذ قرار عاجل من أبو مازن، بإنهاء الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة".
وأوضحت أنّه "تم الاتفاق مع حركة فتح بأنه حينما تحلّ حماس اللجنة الإدارية، وتتسلم الحكومة مهامها، فإنّ الخطوة الأولى، كما قال عزام الأحمد، إنهاء العقوبات كافة ضد قطاع غزة، وهذا لم يتحقق". حسب برهوم، الذي أضاف أنّ "حماس قدمت كل التسهيلات، وكل العالم شهد مواقفها الوطنية والمسؤولة وتسهيلاتها لهذه الحكومة، كي تتسلم غزة إدارياً".
من جهته اعتبر أمين عام المباردة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي قرار الحكومة تأجيل رفع العقوبات لما بعد لقاء القاهرة "انتكاسة يجب تداركها فوراً".
