أقدمت سلطات الاحتلال على إعادة الحكم السابق "المُؤبّد" بحقّ الأسير المحرر يوسف أبو الخير (72 عامًا)، بعد اعتقاله في مايو الماضي، بينما كان عائدًا من اليونان إلى مدينة عكا المحتلة لزيارة أسرته، بعد غيابٍ قسريّ، خارج الوطن، امتدّ أكثر من 30 عامًا.
من جهته، أدان رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى، وعضو اللجنة المكلفة لإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة إعادة الحكم للأسير، بعد 34 عامًا من إطلاق سراحه، في صفقة التبادل التي جرت بالعام 1983م.
وناشد فروانة، في تصريحات صحفيّة "كلّ المؤسسات المعنية ووسائل الإعلام المختلفة بالوقوف إلى جانب الأسير أبو الخير، وتوظيف كافة الطاقات والإمكانيات القانونية للدفاع عنه وضمان الإفراج عنه".
وحذّر من تطبيق ما يُعرف بـ"قانون شاليط" على الأسرى المحررين كافة، خاصّة وأنّ العشرات ممن تحرروا في صفقة "شاليط 2011" أُعيد اعتقالهم وأعاد الاحتلال بحقهم أحكامهم السابقة.
وكانت محكمة الاحتلال رفضت استئنافًا على قرار إعادة الحكم، في يونيو الماضي، قدّمته عائلة الأسير، ما دفع الأخيرة للتوجّه إلى محكمة العليا "الإسرائيلية"، والبحث عن مداخل قانونية وإنسانية لدفع المحكمة لقبول طلب الاستئناف.
عن الأسير يوسف أبو الخير
من مواليد مدينة عكا عام 1945، عمل نجارًا في المدينة، وفي العام 1966 تزوج من فاطمة نمر وله منها ابنٌ وابنة، وكان قد اعتُقل أواخر عام 1969 ضمن مجموعة عكا الفدائية التي تُعرف بالرقم (778)، وقد أفرج عنه في إطار صفقة تبادل الأسرى التي جرت بين حركة "فتح" وحكومة الاحتلال بتاريخ 23 تشرين ثاني عام 1983، بعد قضاء 16 عامًا في سجون الاحتلال.
وبحسب فروانة، بعد الإفراج عن أبو الخير، قررت سلطات الاحتلال نفيه إلى ليبيا بالعام 1985، بعد أن سحبت منه "الجنسية الإسرائيلية"، وأجبر قسرًا على التوقيع عند السلطات "الإسرائيلية" بأن لا يعود، ومن ليبيا انتقل إلى اليونان ليستقرّ فيها، وكان يعمل في النّجارة.
قبل بضعة أشهر اضطرّ الأسير أبو الخير للعودة للاطمئنان على أفراد اسرته، بعد سنوات فراق طويلة، فتوجّه للسفارة "الإسرائيلية" في أثينا، ولم تُمانع في ذلك. تواصل بعدها مع محامٍ في الداخل المحتل، أكد له بأن لا مشاكل في عودته، فتقدم بكافة الأوراق اللازمة للسفارة "الإسرائيلية" هناك، وعمل كافة الاجراءات القانونية المطلوبة للحصول على موافقة، وبالفعل حصل على تأشيرة دخول لزيارة أفراد أسرته في عكا المحتلة، ولكن بمجرد وصوله مطار بن غوريون في "تل أبيب"، بتاريخ 27 مايو الماضي، اعتقلته سلطات الاحتلال وهو على متن الطائرة، قبل أن تنقله إلى السجن.
بعد الاعتقال، عُرض أمام لجنة "اسرائيلية" شُكّلت للنظر في قضايا محرري صفقة شاليط الذين أعيد اعتقالهم وذلك للبت في أمره، وبالرغم من أن هذا ليس من اختصاصها، كما ليس من صلاحياتها البت بقضايا مر عليها ثلاثة عقود ونيّف، إلا أنّها أرادت الانتقام منه، فأصدرت قرارًا بإعادة حكمه السابق (مؤبدين) في سابقة هي الأولى من نوعها في التعامل مع محرري صفقة 83 أو صفقة 85، دون الاستناد إلى أيّة مسوّغات قانونية".
