أكد مصدر خاص لـ"بوابة الهدف" أنّ الحوارات بالأمس بين ممثلي حركتيّ فتح وحماس بالقاهرة تركّزت على قضيّة الموظفين فقط، وكانت "شاقة ومُتعبة، لكن الأمور تحسّنت في نهاية الأمر" حسب المصدر.
وأوضح المصدر، من داخل غرف الحوار، أنّه "جرى الاتفاق على تشكيل لجنة إدارية قانونية مُشتركة (فلسطينية)، للعمل على حلّ أزمة الموظفين، وسيتم دفع رواتب لهم، ولو على شكل دفعاتٍ، إلى حين انتهاء اللجنة من عملها".
وأفاد المصدر ذاته بأنّه سيتم صياغة الاتفاق بشأن الموظفين، خلال لقاء اليوم.
جدير بالذكر أنّ ملف موظفي حكومة حماس السابقة في قطاع غزة، وعددهم نحو 40ألفًا بين مدنيّ وعسكري (أمن)، يُعدّ من أعقد الملفات على طاولة الحوار بين فتح وحماس، في الوقت الذي ترفض فيه الأخيرة التخلّي عن موظفيها الذين عيّنتهم على مدار 10 سنوات في مُختلف الدوائر الحكومية بالقطاع. من جهتها، أكّدت حكومة الوفاق في تصريحات عدّة، أعقبت زيارتها لغزّة وتسلّمها مقارّ الوزارات، أنّ هؤلاء الموظفين لن يتم الزجّ بهم في الشارع، ولابدّ من التوصّل لتوافق بشأن قضيّتهم، خلال الحوارات الجارية.
وكانت حوارات المصالحة انطلقت ظهر أمس الثلاثاء في العاصمة المصرية، بين وفديّ حركتيّ فتح وحماس، في مقرّ جهاز المخابرات المصري وبرعايته، وبعيدًا عن كاميرات الصحافة، فيما يُرجّح استمرارها حتى يوم غدٍ، أو "بالاعتماد على التقدّم في الحوار"، وفق تصريحات سابقة لأعضاء من الوفود المُشاركة.
يأتي هذا في أعقاب زيارة أجرتها حكومة الوفاق لقطاع غزة، الأسبوع الماضي، تسلّمت خلالها مهامها في مقارّها بغزّة، وأجرت العديد من اللقاءات الوطنية مع الفصائل، في مقدّمتها حركة حماس ، مُؤكّدة استعدادها للقيام بكافة مسؤوليّاتها بالقطاع. وذلك بعد أسبوعيْن على إعلان حماس حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها بغزّة، واستجابتها للمطالب التي كانت تشترطها "الوفاق" للقدوم للقطاع وتسلّمه.
