أفاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، بأنه تم العمل على منظومة تمكّن حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وأن ضباطاً من رام الله و غزة سيرتبون وضع الأجهزة الأمنية النهائي، إضافة إلى حاجة قطاع غزة لـخمسة آلاف موظف جديد بعد الدمج.
وقال العاروري في تصريحات خاصة لصحيفة القدس "أن المصالحة أصبحت حقيقة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني، التحدي الأول الذي يجب إنجازه".
وفيما يتعلق بملف الموظفين، أوضح العاروري أن التركيبة الهيكلية الوظيفية الموجودة في قطاع غزة ستتولى لجنة إدارية قانونية اتُفق عليها مع فتح، وستتولى مهمة ومسؤولية هيكلة ودمج جميع الموظفين القدامى مع الموظفين الجدد في هيكل واحد مؤكداً أن القطاع بحاجة إلى 5 آلاف موظف جديد بعد أن يتم دمج جميع الموظفين الحاليين مع القدامى.
وأضاف العاروري أن حكومة الوفاق الوطني ستكون مسؤولة عن دفع رواتب جميع الموظفين.
وبالنسبة إلى ملف الاعتقال السياسي، أشار العاروري إلى أن هناك اتفاق أن أي مواطن تم اعتقاله بسبب انتمائه السياسي والفكري أو رأيه يجب الإفراج عنه سواء في الضفة أو غزة، وهذا الموضوع سيتم بحثه بالتفصيل والأسماء.
وتابع: "وهنا لابد من الإشارة قبل الأسماء، يجب أن نتفق على المبادئ، ثم هناك قائمة أسماء لعدد من المعتقلين لدينا تحتاج تحديثاً لتشمل المعتقلين في الأيام الأخيرة سيجري البحث فيها في الاجتماع المقبل".
