رغم إعلان وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة وقف أعمال التجريف في موقع "تل السكن" الأثري جنوب مدينة غزّة، إلّا أن مصادر محلية أكدت تواصل التجريف والتخريب في المكان الأثري، وفي ذات السياق، أصدرت النيابة العامة بغزّة توضيحًا حول القضية التي باتت تثير الرأي العام في قطاع غزّة.
وأعلنت معايعة اليوم السبت، عن ورود معلومات تفيد بتوقف كافة الاعتداءات وأعمال التجريف في المكان الأثري، مؤكدةً على أهمية حماية التراث الثقافي، مبينةً أنه مسؤولية جميع أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت معايعة في بيانٍ صدر عنها، أنّ التراث والآثار هي جزء من الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني وبالتالي فان الاعتداء عليها يجب أن يواجه من كل فئات الشعب، مطالبة جميع الجهات للوقوف تجاه مسؤولياتها والتزاماتها لحماية الموقع والحفاظ عليه، كممتلك من ممتلكات الشعب الفلسطيني وحمايته حماية للرواية التاريخية الفلسطينية.
وشكرت معايعة الفعاليات الشبابية والإعلامية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والتي عملت على حماية هذا الموروث الثقافي، بالإضافة لشكرها لكافة المسؤولين الذي عملوا على حماية الموقع ووقف الاعتداء.
وأكد نشطاءٌ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل أعمال التجريف في موقع "تل السكن" الأثري، وقد نشرت صورٌ لأعمال التجريف التي تواصلت اليوم، بعد أن بدأت يوم الخميس الماضي.
من جانبه، أصدر مكتب النائب العام في غزة بيانًا يؤكد فيه أنّ النيابة العامة تتابع باهتمام بالغ قضية موقع تل السكن الأثري.
وقال البيان، أنه "فور نشر التقرير الصحفي حول هذا الموضوع اصدر النائب العام تعليماته لنيابة المؤسسات ومكافحة الفساد بإجراء تحقيق تفصيلي واستدعاء من يلزم للوقوف على حقيقة الواقعة، علما بعدم وجود شكوى من اي جهة رسمية او اهلية".
وبيّن أنه تم تكليف مباحث السياحة والآثار بإجراء التحريات وجمع الاستدلالات حول الأمر ومنع اي جهة كانت من التجريف او التعدي، مؤكدًا أنه تم تبليغ الجهات المعنية بالحضور لتدوين افاداتهم حول الوقائع والرأي الفني.
وأضاف البيان "نظرا لعدم وضوح الحدود الجغرافية للموقع الاثري بالضبط، قامت بعض الجهات باعمال تسوية في محيط الموقع يوم الخميس الا انه تم تكليف مباحث الاثار بمنع اي تجريف او تسوية جديدة بشكل احترازي .
وزعم البيان أنّ أعمال التجريف تجري خارج حرم المنطقة الأثرية والتي تم إصدار قرار من الجهات المختصة بتخصيصها كموقع أثري بناء على توصية لجنة ضمت خبير الآثار الفرنسي وعدد من خبراء الآثار المحليين.
وقال أنه "تم تكليف وزارة السياحة والآثار بوضع علامات وسياج فاصل لتوضيح حدود حرم الموقع الاثري بالضبط؛ للحفاظ عليه من العبث ولعدم تكرار اللغط حوله".
وقالت النيابة العامة أنها تنظر بخطورة بالغة لإثارة البعض للرأي العام من خلال نشر صور يدعي أنها تعود للموقع الاثري في منطقة تل السكن وأنه تم تجريفها، مؤكدةً أنها ستعمل على ملاحقة كل من يثبت أنه أضر بالسلم المجتمعي.
كما أكدت حرصها على المال العام و والآثار العامة وحق المجتمع في الحفاظ على الموروث الثقافي والوطني ولن تتوانى عن اتخاذ اي اجراءات بحق اي جهة يثبت بحقها مخالفة القانون.
