أكّدت مصادر مختلفة من شركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة وسلطة الطاقة بالقطاع، لـ"بوابة الهدف"، عدم وجود أيّ تغيّر على ملف أزمة الكهرباء، فيما يستمرّ العمل بنظام جدول التوزيع: 6 ساعات وصل مُقابل 12 ساعة قطاع للتيّار، بالتناوب على أحياء المحافظات الخمس.
من جهته، نفى مدير عام العلاقات والإعلام بشركة توزيع الكهرباء، ما نُشر على لسانه من تصريحاتٍ حول "أخبار سارة، وتحسّن سيطرأ على أوضاع الكهرباء في القطاع خلال الأيام المقبلة"، مُوضحًا أنّ ما جرى هو اجتزاءٌ وتحويرٌ في تصريحه، الذي تداولته وكالات محليّة عدّة، يوم أمس الأحد.
وأوضح ثابث لـ"بوابة الهدف" أنّه يأمل تحسّن الأوضاع الخاصة بأزمة الكهرباء، لكنّ لا معلومات حتى اللحظة حول أيّة تغيرات في هذا الملف، مُعربًا عن ثقته بأن حكومة الوفاق التي زارت القطاع مؤُخرًا ستعمل على حلّ هذه القضيّة، وقال "أعتقد أنّ أوّل ما ستقوم الحكومة بحلّه هو مُشكلة الكهرباء، وأنا على ثقة بأنّها لن تترك أهالي غزة لمزيدٍ من المعاناة جرّاء هذه الأزمة، ونحن ننتظر تمكّنها واستلامها كامل مهامها بالقطاع كي تستطيع حل كافة أزماته".
ودعا ثابت وسائل الإعلام المحليّة إلى التحلّي بالدقة والمصداقية في نشر الأخبار، واستقاء المعلومات من مصادرها الأساسية، بدون الانجرار خلف الشائعات والأخبار المغلوطة، و المُحرّفة عن سياقها الحقيقي.
وجدّد الإشارة إلى أنّ شركته ما هيّ إلّا جهة تنفيذية، مهمّتها توزيع الكهرباء الواردة إليها على محافظات القطاع، وأنّها ليست صاحبة قرار أو سلطة فيما يتعلّق بملف الكهرباء، نافيًا ورود أيّة معلومات أو قرارات حول إعادة توريد كمّيات الكهرباء "الإسرائيلية" التي جرى تقليصها قبل 4 شهور لغزّة.
وتطابقت تصريحات ثابت، مع ما قاله وكيل سلطة الطاقة بقطاع غزة د.عبد الرحمن عابدين لـ"بوابة الهدف"، حول عدم ورود أيّة معلومات جديدة إلى سلطة الطاقة عن قرار "إسرائيلي" أو فلسطيني بإعادة الكهرباء المُقلَّصة لغزّة.
وأفاد عابدين بأنه لا تغير حتى اللحظة على أوضاع الكهرباء بالقطاع، راهنًا بدء التعامل مع هذا الملف من قِبَل حكومة الوفاق بتمكينها من ممارسة مهامها ومسؤوليّاتها، عمليًا، بغزّة.
ويعيش أهالي القطاع أزمة كهرباء متفاقمة، منذ عدّة شهور، في أعقاب تقليص كميات الكهرباء "الإسرائيلية"، منذ يونيو الماضي، استجابةً لطلب السلطة الفلسطينية، في يونيو الماضي، والذي كان ضمن سلسلة الإجراءات التي أعلنتها واتّخذتها السلطة ضدّ غزّة، والتي لم يتم وقفها، رغم توقيع اتفاق المصالحة مؤخراً. كما يُفاقم أزمة الكهرباء محدوديّة كميات الوقود المُورّدة للقطاع من الجانب المصري، وما يتبعه من قصورٍ فيعمل محطّة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع، ناهيكَ عن التعطلّ المستمر في الخطوط المصرية التي تُغذّي محافظات الجنوب.
ويرى مراقبون أنّ كل ما يشوب ملف كهرباء غزّة هو بفعل السياسة، مُؤكّدين أنّ حل الأزمة يكمن في يد السياسيّين، وكما تم تقليص الـ50 ميغاوات "الإسرائيلية" بقرارٍ سياسيّ فلسطينيّ، فإنّ إرجاع ما تم تقليصه لا يتمّ إلّا بقرارٍ مُماثل، حتى لو صدر قرارٌ "إسرائيلي" بإعادتها.
وبحسب شركة توزيع كهرباء غزّة، فإنّ كمية الكهرباء المتوفرة حاليًا تصل إلى نحو (135) ميغاوات، 70 ميغاوات منها تُورّد عبر الخطوط "الإسرائيلية"، التي كانت تزوُد القطاع بـ120 ميغا قبل التقليص، إضافة إلى 19 ميغاوات من الجانب المصري، و46 ميغاوات تُنتجُها محطة التوليد. فيما يبلغ احتياج القطاع الأساسي نحو (500 إلى 550) ميغاوات في اليوم الواحد.
