بسبب تقديمها خدمات للمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة، هدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدراج شركة "بيزك" أبرز شركات الاتصالات الصهيونية على قائمتها السوداء.
وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة ستيلا هاندلر أنها تلقت رسالة بهذا الخصوص من المفوضية، متهمة إياها بمعاداة السامية، كما درجت عادة الأوساط الصهيونية في مثل هذه الظروف.
وقال المجلس أن الشركة تخالف القانون الدولي عبر تقديم خدماتها في المجتمعات الاستيطتنية في الضفة الغربية و القدس المحتلة، وقال المجلس أن بامكان شركة بيزك إبقاء ردها سريا على هذه الرسالة غير أن الشركة ردت بعنف على الفيس بوك متهمة المجلس بأنه يلعب دورا في "معاداة السامية". وقالت هاندلر في بيانها المطول أن الشركة لن تتعامل مع ما أسمته "معاداة إسرئايل".
وأضافت هاندلر في رد عكس السياسة الصهيونية تجاه المناطق المحتلة واعتبارها جزءا من الكيان الصهيوني "ستواصل بيزك حماية حقوق جميع عملائنا دون تمييز. وسوف نستمر في تقديم الخدمة لجميع المواطنين الإسرائيليين دون احترام للدين أو العرق أو الجنس، ونحن نحترم حقهم في اختيار العيش في أي جزء من هذه الأرض - سواء كان ذلك "رعنانا، القدس، ارئيل، معاليه ادوميم سخنين ". معتبرة أن محاولات وضع الشركات الصهيونية على القائمة السوداء ليست سوى "ضغط غير شرعي" على "إسرائيل"
وقامت هاندلر بنشر الرسالة الموقعة من قبل محمد علي النسور رئيس قسم شمال إفريقيا الشرق الشرق ومجلس حقوق الإنسان يوم 22 سبتمبر ، قائلا ان المجلس بذل جهودا لإنشاء قاعدة بيانات "من المؤسسات التجارية التي تعمل في أنشطة معينة ذات علاقة بالنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ".
وأضاف النسور أن "بيزك يبدو أنها تشارك في" توفير الخدمات والمرافق الداعمة لصيانة وجود المستوطنات "و" استخدام الموارد الطبيعية، والمياه والأراضي، لأغراض تجارية ". وتذرعت هاندلر في ردها التهجمي بأن للمجلس تاريخا في معاداة الكيان الصهيوني وأن نصف قرارات المجلس منذ تشكيله عام 2006كانت موجهة ضد "إسرائيل".
