اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قيام قوات الاحتلال بمداهمة وسائل إعلام وشركات إنتاج فلسطينية ومصادرة معداتها وإغلاقها، فجر اليوم، محاولةً فاشلةً لاغتيال الحقيقة والصوت الحر الذي يكشف ويفضح الجرائم الصهيونية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
وأعربت الجبهة، في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، عن تضامنها الكامل مع وسائل الإعلام المستهدفة، داعيةً الجميع بما فيها القوى الفلسطينية ومؤسسات ووسائل الإعلام المختلفة إلى أوسع حالة تضامن معها.
وأكدت أن "هذه الجريمة الجديدة بحق وسائل الإعلام وشركات الإنتاج والفضائيات تندرج في إطار الملاحقة الممنهجة لكل النوافذ التي تُمكّن شعبنا من إيصال واقع الاحتلال المرير والحرب الصهيونية المفتوحة ضده إلى العالم أجمع".
وقالت في بيانها "يتوهم الاحتلال أنه بهذه الحرب الممنهجة والملاحقة المستمرة لوسائل الإعلام المتعددة والفضائيات والاعتقالات والاعتداءات بحق الصحفيين والإعلاميين العاملين في الأراضي المحتلة يستطيع طمس الحقيقة وكل صوت حر، فكلما تصاعدت هذه الجرائم زادتهم إصراراً على إيصال الحقائق وفضح جرائم وممارسات الاحتلال أمام العالم".
وطالبت الشعبيّة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين إدانة وملاحقة ومواجهة هذه الممارسات الإجرامية بحق وسائل الإعلام والإعلاميين والصحفيين.
وتوجهت بتحية الفخر والتقدير إلى جموع الصحفيين فُرسان الحقيقة، وإلى الفضائيات ووسائل الإعلام لتصدّيهم الدائم للملاحقة والاستهداف الصهيوني المتواصل وإصرارهم على إيصال صوت الحقيقة إلى العالم أجمع.
وسخرت الجبهة من قرار الاحتلال في محاولاته اعتقال صوت الحقيقة في عالم التقنية الحديثة وتزايد قدرة وإبداع الشباب الفلسطيني على إيصال صوت شعبهم عبر وسائل التكنولوجيا الرقمية المختلفة وشبكات التواصل ومواقع الانترنت.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود إن اقتحام المكاتب الإعلامية بالضفة لا يندرج سوى تحت عناوين الاعتداءات التي يُصر الاحتلال على تنفيذها ضد شعبنا ومُقدّراتِه، وأرضه، وهو جزء من الانتهاكات التي تُشكّل العقلية الاحتلالية الرافضة للسلام، وغير المستعدة لوضع حدٍ لاستمرار التوتر في كامل المنطقة.
وشدّد المحمود على أنّ "الاعتداء على الصحفيين والمؤسسات الصحفية جزءٌ من مخططات الاحتلال في منع نقل صورة الفظائع التي يرتكبها، في تحدٍ للجهود الدولية "الساعية لإرساء السلام". مُطالبًا المجتمع الدولي بوضع آليات تُنفَّذ فورًا، لوقف الاجراءات الاحتلالية في الأراضي الفلسطينية.
