قدّم أهالي قريتي "قريوت" و"جالود" الواقعتين إلى الجنوب من مدينة نابلس، اليوم الخميس، التماسات للمحكمة العليا الصهيونية ب القدس المحتلة، لتجميد مصادرة أراضيهم لغرض بناء مستوطنة جديدة.
وجاء في الالتماس أنّ "المستوطنة الجديدة المزمع إقامتها ستبنى على أراض خاصة تابعة للملتمسين"، إضافةً إلى أن " وزارة الأمن الإسرائيلية رفضت بصورة غير نزيهة معارضات كانوا قد تقدم بها الملتمسين".
وحسب القناة "السابعة" العبرية: يمنع القانون الصهيوني بناء مستوطنات على أراض خاصة فلسطينية، خلافا للمستوطنات المقامة على أراضٍ عامة، وهو ما دفع المحكمة قبل أشهر من إلزام الحكومة الإسرائيلية إخلاء مستوطنة "عامونا" قرب رام الله.
ومنذ ذلك الوقت تبحث حكومة الاحتلال، مخططات لتعويضهم عن الأراضي التي تركوها، وعلى إثره قررت إقامة مستوطنة جديدة لهم في محافظة نابلس، أطلق عليها مستوطنة "عميحاي" وهي أول مستوطنة يقيمها الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة منذ 25 عاما منذ توقيع اتفاق أوسلو.
وأمس الأربعاء صادقت حكومة الاحتلال على بناء 102 وحدة استيطانية في المستوطنة لصالح توطين مستوطني "عمونا".
يذكر أن برلمان الاحتلال "كنيست"، صادق في شهر شباط/ فبراير الماضي على قانون التسوية أو ما يطلق عليه قانون "تبييض المستوطنات"، بمبادرة من أعضاء الـ "كنيست" من اليمين الصهيوني من حزبي "البيت اليهودي" و"الليكود" الذي يقود الائتلاف الحكومي، بهدف الالتفاف على قرارات المحكمة العليا الصهيونية بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة.
وينص القانون على أنه يحق للدولة (سلطات الاحتلال) مصادرة حق استخدام أرض فلسطينية خاصة من أصحابها، وليس الملكية عليها، مما يعني مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.
و يتم تطبيق القانون فقط في البؤر الاستيطانية التي كانت للحكومة الصهيونية يد في إقامتها، مثل بؤرة "عمونا"، وعدم تجريم المستوطنين بالاستيلاء على أرض خاصة "إنما قاموا بذلك عن نية حسنة"، أي أنه يَمنع المحاكم الصهيونية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات.
وتعتبر الأمم المتحدة كل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية الا أن دولة الاحتلال تفرق بين المستوطنات التي توافق عليها وتلك التي تقام عشوائيا.
وكان مجلس الامن الدولي قد تبنى مؤخرا القرار رقم 2334 الذي يستنكر ويدعو الى وقف الاستيطان نهائيا في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.
ومنذ تولي ترمب الرئاسة وتعيين كبار مساعدين متعاطفين مع المشاريع الاستيطانية اليهودية، أعلنت حكومة الاحتلال عن سلسلة مشاريع جديدة ستضيف أكثر من 12 ألف وحدة للمستوطنين بالضفة والقدس المحتلتين.
المصدر: قدس برس
