بدأت وزارة العدل الفلسطينية عقد مشاورات مُوسّعة مع المؤسسات الرسمية الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني، لتعديل قرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية.
ومن المقرر أن تستمر المُشاورات على مدار الأسبوع الجاري، وفق ما جاء في ورشة عمل عُقدت، اليوم الأحد، بمقرّ "العدل" مدينة رام الله، بمشاركة: النيابة العامة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وديوان الفتوى والتشريع، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، بحضور "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" في الجلسة الأولى.
وخلال الورشة، أكدت وزارة العدل أنها "ستعقد لقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية ونقابة الصحفيين، للوصول إلى قانون حول الجرائم الالكترونية، يكون ناظما للفضاء الالكتروني بكل أبعاده الوطنية والرسمية وبما يضمن الحقوق والحريات العامة".
وكان القرار بقانون الجرائم الالكترونية، الذي أصدرته السلطة التنفيذية والأمنية في الضفة المحتلة أثار موجة عارمة من السخط في صفوف الحقوقيين والصحفيين والنقابيين والنشطاء من مختلف المجالات، نظرًا لاحتوائه "نصوصاً خطيرة؛ تمثل أداةً قانونية لانتهاكٍ غير مبررٍ لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، سيّما الحق في حرمة الحياة الخاصة، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الوصول إلى المعلومات؛ وهي حقوقٌ كفلها القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين" وفق ما جاء في تقريرٍ مُفصّل، صادر عن لجنة دعم الصحفيين، مُنتصف أغسطس الماضي، تنفيدًا لنصوص القرار المذكور.
وأشارت اللجنة أن "القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017، بشأن الجرائم الإلكترونية يتضمن 61 مادة تحتمل مصطلحات فضفاضة ومطاطة تجعل القانون عرضة لإساءة الاستخدام وإلصاق تهم للصحفيين لنشرهم أخباراً لا تأتي على وجهة نظر النيابة العامة وأنها تمس من أمن وسلامة الدولة وتعرضها للخطر"، مُضيفةً أنّ "القانون أعطى فلسفة تشريعية وصلاحيات للجهات التنفيذية بالرقابة وانتهاك الخصوصية بحثاً عن فعل مجرمٍ يقوم به المواطن".
وبيّنت أن صياغة القانون لا تتعلق بالحد والحماية من الاختراق وسرقة البيانات، بل أمام تعدٍّ جديد وخطير غير مسبوق على الحقوق والحريات.
وفي أعقاب سلسلة طويلة من حملات الرفض والاستنكار من قِبَل جهات حقوقية وصحفية وفصائلية عدّة، مُطالَبةً بالتراجع عنه، وتجميد إنفاذه، أصدر رئيس الوزراء رامي الحمد الله توصية، بتعليمات من وزير العدل علي أبو دياك، بفتح مزيد من الحوار والنقاش حول القانون.
وفي الورشة التي عقدتها وزارة العدل، استعرض المشاركون آخر التعديلات المقترحة حول القرار، والمقدمة من هيئة الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، ودائرة الإعلام والثقافة في منظمة التحرير، خلال نقاشاتها ودراستها للقرار بقانون بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وخلص المشاركون الى أن هناك نقاط مشتركة يمكن البناء عليها للوصول لقانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية ويتوافق مع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
