وصل وفد أمني مصري والسفير المصري إلى قطاع غزّة اليوم الثلاثاء، للإشراف على عملية تسليم معابر قطاع غزّة إلى حكومة التوافق الفلسطينية، وفقًا لاتفاق حركتي فتح وحماس في القاهرة.
كما وصل مدير الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة للسلطة الفلسطينية، نظمي مهنا، إلى القطاع، لمتابعة تسليم المعابر، إضافةً للسفير المصري لدى السلطة سامي مراد، قادمين من رام الله.
وجاء الوفد الأمني المصري التابع للمخابرات المصرية، على رأسه اللواء همام أبو زيد، إلى القطاع عن طريق معبر "بيت حانون-إيرز".
ومن المقرر من تتسلم حكومة التوافق الوطني الفلسطينية كافة معابر قطاع غزّة، وفقًا لاتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح، الموقع في القاهرة خلال شهر تشرين أول/أكتوبر 2017.
وكان بنك فلسطين تسلم اليوم صندوق الجباية في معبر رفح البري، بصفته المخول في جباية الأموال لصالح السلطة لفلسطينية.
وقالت مصادرٌ محلية أنّ عملية التسلم "تمت بشكل منظم وطبيعي، كخطوة أولى ومقدمة لاستلام المعابر وتمكين حكومة التوافق في غزة، خصوصًا موضوع المعابر".
وأبدى وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، جاهزيتهم لاستلام معابر قطاع غزة "بشكل شامل وكامل وفعلي" صباح غد الأربعاء بما في ذلك معبر رفح البري.
وأوضح الشيخ في بيان صحفي له اليوم، أنهم "يواصلون توفير كافة الاحتياجات المطلوبة لفتح معبر رفح وفق اتفاق المعابر لعام 2005 خلال أسبوعين".
وتابع: "سيعلن عن العودة للعمل بشكل طبيعي على معبر رفح، كما كان قبل الانقسام في 14 حزيران/ يونيو 2007، وذلك بتاريخ 15 تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، وبالتنسيق الكامل مع مصر وكافة الجهات ذات الصلة، مع مراعاة المستجدات الأمنية لمصر والسلطة الفلسطينية".
وأكد أهمية إزالة كافة "العقبات والنقاط غير القانونية" التي وجدت بعد الانقسام، بما يساهم في تسهيل حركة السفر للفلسطينيين وحرية حركة التجارة من وإلى قطاع غزة.
ووقعت حركتا "فتح" و"حماس"؛ قبل أسبوعين في القاهرة، على اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية، حيث ينص الاتفاق على تسلم المعابر في الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف حزيران/ يونيو 2007، إثر سيطرة "حماس" على قطاع غزة، بينما بقيت حركة "فتح" تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.
