حملت وزارة الإعلام الفلسطينية، حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، مسؤولية التصعيد في قطاع غزّة، والجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق مجموعة من الفلسطينيين شرق خانيونس.
كما اعتبرت تصفية جنود الاحتلال للشاب محمد موسى من بلدة دير بلوط، وإصابة شقيقته بجروحٍ خطيرة على حاجز النبي صالح، دليلاً دامغًا على إمعان الاحتلال في تنفيذ إعدامات ميدانية بحق الفلسطينيين.
وأكدت "الإعلام" في بيانٍ لها اليوم الإثنين، أن استسهال جنود الاحتلال الضغط على الزناد، وتنفيذ جرائم وحشية، ومنع تقديم العلاج للشهيد موسى، يثبت للعالم إرهاب الدولة المنظم، الذي يسكن عقلية المحتل، والتمادي في تحدي القانون وانتهاك المواثيق الدولية.
ورأت الوزارة في تنفيذ جريمة حاجز النبي صالح بعد ساعات من مجزرة نفق خان يونس حرصًا إسرائيليًا على إقفال كل نوافذ السلام المتوازن، وبحثًا عن تعطيل عجلة المصالحة، ومقدمة لشن عدوان شامل على غزة، وقلب الأوضاع رأساً على عقب.
ودعت الوزارة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى توثيق جريمة تصفية الشاب موسى، كونها أحد الشواهد على المضي في تحدي القانون الدولي، والإصرار على إعادة تنفيذ جرائم ضد الإنسانية.
وأكدت أن استباحة دماء أبناء شعبنا في الضفة و غزة بالتزامن يثبت الحاجة لتوفير الحماية الدولية، وملاحقة كل المسؤولين المتورطين بها على أوسع نطاق، وفي كل أرض.
