أصدرت المحكمة العليا في دولة الاحتلال الصهيوني قرارا جديدا يعزز المكانة القانونية للاستيطان في الضفة الغربية. وقالت صحيفة "ريشون ماكور" اليمينية الصهيونية أن القرار الذي صدر يوم الخميس عن هيئة قضائية برئاسة القاضي الصهيوني سليم جبران يعتبر قرارا ثوريا، بخصوص تطبيقات قانون التسوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والقانون الجديد يلقي جزرة للمالكين العرب الذين تتم مصادرة أراضيهم لأغراض الاستيطان بالحصول على 255 أعلى من القيمة السوقية لأراضيهم أو الحصول على أرض دولة في أماكن أخرى.
وزعمت المحكمة في قرارها أن من المسموح استخدام الأرض الفلسطينية الخاصة لتحسين سكن اليهود المستوطنين وزعمت أن هذا لايتعارض مع القانون الدولي لأن المستوطنين هم "جزء من السكان المدنيين" في الضفة الغربية على حد القرار.
وجاء حكم المحكمة ردا على عريضة قدمته منظمة "يش دين" غير الحكومية اليسارية ضد استغلال الدولة للأراضي الفلسطينية الخاصة. ويحدد الحكم الاحتلالي أن الدولة لديها الحق في استخدام الأراضي الخاصة للملاك العرب الغائبين عبر الخط الأخضر، أي في الضفة الغربية و القدس ، من خلال عملية قانونية تعرف باسم "تفكيك الشراكة".
وقبل القاضي جبران حق الإدارة المدنية الاحتلالية بفك الشراكة المزعومة وأن هذا متطابق مع القانون الأردني، وزعم جبران أنه لاحاجة لموافقة الملاك العرب على الصفقة.
ورفض جبران اعتراض "يش دين" القائم على أن اتفاقية لاهاي تحظر مصادرة الأراضي المملوكة للقطاع الخاص في الأراضي المحتلة، وزعم إن لاهاي لا تشير إلى الحالات التي تكون فيها المصادرة مؤقتة ويحصل الملاك الغائبين على القيمة السوقية الكاملة. ويصادف أن جوهر اعتراض المدعي العام أفيشاي ماندلبليت لقانون تنظيم الحكومة يستند على نفس البند في اتفاقية لاهاي.
الخطوة الأكثر خطورة أن القاضي الصهيوني جبران حكم بأن المستوطنين اليهود في "الأراضي المحتلة" هم أيضا من "السكان المدنيون المحميون"، الذين يجب أن يهتم بهم جيش الاحتلال.
