أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، على أنه لا يمكن للمعابر أن تعمل دون أمن كما هو عليه الحال لغاية اللحظة، ودون سيطرة فعلية للأجهزة الأمنية فيها، وأن الحكومة لن تتمكن من النجاح دون حلول واضحة فعلية للملف الأمني، داعياً الفصائل التي ستجتمع في القاهرة في الـ21 من الشهر الجاري إلى الإسراع في حل هذا الملف، ومشدداً على أهمية هذه الخطوة على طريق تحقيق المصالحة وتطبيق الاتفاق كاملاً.
وشدد المجلس، على أهمية تمكين الحكومة من بسط سيطرتها وسيادتها الكاملة على جميع المعابر في قطاع غزة.
وأشار المجلس إلى أهمية حماية هذا الإنجاز الذي يسحب ذرائع الاحتلال باستمرار الحصار المفروض على القطاع، والتضييق على أبناء شعبنا فيه، من خلال ممارسة أبسط حقوقهم الإنسانية في حرية الحركة والتمكن من الدخول إلى قطاع غزة والخروج منه.
ودعا المجلس حكومة الاحتلال إلى رفع حصارها وقيودها عن القطاع فوراً، وتسهيل إدخال مواد البناء للعمل بشكل سريع وفعال وسلس لإعادة إعمار القطاع، وتسهيل حرية حركة مرور البضائع والأفراد من خلال المعابر كافة، وفتح معبر المنطار (كارني) لتمكين مدينة غزة الصناعية من تصدير منتجاتها بسهولة كما كان الحال سابقاً، ورفع القيود عن قوائم السلع الممنوعة، والتي كان لها آثار خطيرة على الاقتصاد والقطاعات التنموية المختلفة، وهو ما سيمكن الحكومة من منع عمليات التجارة غير المشروعة، ووقف عمليات التهريب، وتعزيز الإيرادات للخزينة العامة، بالإضافة إلى أنه سيمكّنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه أهلنا في قطاع غزة أسوةً بأبناء شعبنا في الضفة الغربية، وكذلك ضرورة تعزيز وتسهيل النقل والتجارة مع العمق العربي من خلال الشقيقة الكبرى مصر، لما لذلك من آثار كبيرة للتخفيف عن أبناء شعبنا في القطاع.
وأكد المجلس على أن الحكومة قررت إلغاء جميع الرسوم والضرائب والجبايات غير القانونية التي كانت تجبى والمعمول بها في قطاع غزة قبيل إعمال المصالحة، وتوحيد الرسوم والضرائب التي تجبيها مختلف الدوائر الحكومية استناداً إلى القوانين والأنظمة السارية من خلال وزارة المالية والتخطيط فقط.
وأطلع رئيس الوزراء، المجلس على نتائج اجتماع اللجنة القانونية الإدارية التي شكلتها الحكومة لبحث القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام، واستعرض الخطط والآليات لإنجاز هذا الملف.
وشدد المجلس على أهمية تنفيذ المصالحة الوطنية على أرض الواقع، وإنجاز كافة الملفات التي تم الاتفاق عليها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها والجدول الزمني، وبما سيساهم في النهوض بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين في قطاع غزة، وذلك للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية خاصة في ظل الحصار الصهيوني المفروض والمستمر منذ أكثر من 10 أعوام.
قرارات المجلس
وفي هذا السياق، قرر المجلس تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بفتح باب التسجيل لحصر أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007م، وتحديد من بقي منهم على رأس عمله بعد هذا التاريخ، ومن التزم منهم بعدم ممارسة مهامه مُنذ ذلك الحين، ودرجاتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية، بحيث تستمر عملية تسجيل أسماء الموظفين وبياناتهم من صباح يوم الأحد الموافق 12/11/2017م، وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء 22/11/2017، وتزويد اللجنة القانونية الإدارية لمعالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام بكافة الأسماء والبيانات التي يتم حصرها من خلال عملية التسجيل بانتهاء الموعد المحدد للتسجيل في هذا القرار.
وبمناسبة حلول ذكرى إعلان الاستقلال، قرر المجلس بهذه المناسبة اعتبار يوم الأربعاء الموافق 15/11/2017 عطلة رسمية.
