قال رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو إنّ قانون التقاعد المُبكّر الذي تمّت المُصادقة عليه في إبريل الماضي، ينتهي في شهر فبراير من العام المُقبل، وبعدها يعود العمل بقانون التقاعد العام.
وأوضح الحلو في تصريحات صحفيّة اليوم الخميس أنّ القانون "وُجد لظرف مُحدّد، وليس الهدف منه تفريغ المؤسسات من الموظفين، وسينتهي قانون التقاعد المبكر بتاريخ 21 فبراير المقبل".
وأشار إلى أنّ الحدّ الأدنى للتقاعد المبكر هو 1500 شيكل لمن كانت سنوات خدمتهم أقل من 15 عامًا، بنسبة 40 % إلى 70% بحسب سنوات الخدمة، لافتًا إلى أنّ الهيئة هي صاحبة البتّ في طلبات التقاعد "حتى لا يكون القانون سيفًا مُسلّطًا على رقاب الموظفين من قبل صاحب القرار" على حدّ تعبيره.
ونوّه إلى أنّ عدد طلبات التقاعد المبكر التي قُدّمت لمجلس الوزراء من الموظفين المدنيين لا يتجاوز 300 طلب منذ 4 أشهر حتى الآن. تم رفض إحالة عدد قليل منها، معظمها لموظفين من فئة الدرجات الدنيا، وفقًا للمصلحة الوطنية، كما لم يتم تقديم أيّ اعتراض ممن جرى إحالتهم للتقاعد، حسب الحلو.
وحول عمل اللجنة الخاصة بحصر عدد الموظفين بغزة، أوضح رئيس هيئة التقاعد أنّها باشرت أعمالها، ولم يُحدد موعد انتهاء مهمّتها، التي ستستغرق وقتًا طويلًا نظرًا لعدم توفّر المعلومات حول أعداد وطبيعة عمل ومؤهلات الموظفين لدى الهيئة وجهات الاختصاص منذ 10 سنوات.
وأثار قانون التقاعد المبكّر الذي فرضته السلطة الفلسطينية جدلًا واسعًا في صفوف الموظفين والجهات النقابية والحقوقية، وقد اعتبره مراقبون ومُختصّون بمثابة كارثة وطنيّة، لجهة تهديد الأمن الوظيفي للعاملين، إذ ستتحول الوظيفة العمومية لمؤقتة، كما سيُلقي القانون بأزمات أخرى اقتصاديّة على كواهل الموظفين، إذ سيحدّ من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم الماديّة، جرّاء تقاضيهم نصف الراتب أو أقلّ، بموجب القانون المذكور. في حين اتّجه محللون إلى اعتبار القانون مُجرّد ورقة سياسيّة تُستخدم لتلبية مصالح فئات بعينها، في الوقت الذي تُهدد فيه مُستقبل ومصائر المواطنين.
