ستبدأ لجنة الشؤون الداخلية في الكنيست الصهيوني الأسبوع المقبل مناقشة مشروع جديد مقدم من وزير الأمن العام جلعاد إردان لتوسيع صلاحيات حراس الأمنالمدنيين في الكيان الصهيوني، لتمكينهم من ممارسة الاحتجاز والتحقيق وممارسة القوة، وزعم إردان أن الهدف نت القانون "زيادة الشعور بالأمان في مناطق الترفيهومكاتب الخدمة والأماكن العامة".
ويعتبر هذا المشروع تحديثا على ما يسمى "قانون اللمس" الذي شرعه إردان أيضا، وأقره الكنيست في شباط/فبراير 2016، وقد وسع حينها صلاحيات الشرطة بالسماح لها بالتفتيش الجسدي وتفتيش الأملاك، وهو الأمر الذي ووجه بانتقادات ومعارضة من قبل "جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل". وفى النهاية، تم تخفيف مشروع القانون حتى يتم منح سلطة البحث "فقط اذا كان هناك اشتباه معقول".
وحتى بعد تليين القانون جادلت جمعية حقوق المواطن أن هناك مخاطر من استهداف الأثيوبيين والعرب والشرق أوسطيين، والإفراط في القوة ضدهم دون رقابة موضوعية بشأن سلوك الشرطة، ويعزز إردان هذا القانون الكريه عبر إحالة الصلاحيات إلى الحراس المدنيين أيضا.
وقد سبق أن سجلت عشرات الشكاوى ضد هؤلاء الحراس بسبب ممارساتهم العنصرية التي استهدفت العرب على وجه الخصوص، والتمييز الفاضح في المعاملة الشرطية بينهم وبين اليهود.
ويقول المراقبون أن استهداف العرب والإفراط في التعامل العنيف معهم حتى لو كانوا يرتدون زيا رسميا للعمل في شركة أو هيئة ما، يعود ليس فقط لكونهم "مشتبهين بديهيين" لدى الشرطة، ولكن أيضا لأنهم بدون حماية ويشكلون هدفا سهلا للإذللال، على عكس أي مشتبه به يهودي، وخصوصا أشكنازي. ويضيف مراقب " ولذلك، فإن منح سلطات الشرطة (لحراس الأمن) أمر خطير ومخيف".
ومعظم حراس الأمن المدنيين لدى الشرطة الصهيونية هم جنود سابقون، مدربون على العنف الوحشي، ويلتحقون بالعمل بعد مغادرة الجيش ولذلك " كل عربي "كل عربي يبدو لهم خطرا وسلوكهم هو نفسه".
وقال المحامي نضال عثمان، المدير العام لمقر مكافحة العنصرية، إن المقر الذي يرأسه سيعارض قانون إردان بأي شكل من الأشكال. "إنه قانون مخيف ومثير للقلق يتطلب منا جميعا أن نعارضه"، كما يقول. ووفقا له، فإن قانون إردان يأذن فعلا لكل حارس أمني بأن يكون شرطيا دون أن يتدرب على ذلك "، وهذه وصفة خطرة ستوجه أساسا ضد المجتمع العربي في إسرائيل".
