قررت محكمة فرانكفورت الألمانية رفض إدعاء مسافر صهيوني ضد الخطوط الجوية الكويت ية لرفضها السماح له بالسفر على متن إحدى طائراتها متوجها من فرانكفورت إلى بانكوك. وقالت المحكمة في قرارها إن الشركة الكويتية غير ملزمة بنقل المسافر "الإسرائيلي" مادامت قوانينها المحلية تمنع ذلك.
وكان صاحب الدعوى حجز رحلة من فرانكفورت إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، وتتضمن التوقف مؤقتًا في الكويت، التي لا تعترف بالميان الصهيوني. وحين علمت الشركة أن الراكب يحمل الجنسية "الإسرائيلية"، ألغت رحلته مستندة إلى قانون صدر في العام 1964 يحظر عقد الاتفاقيات مع "المواطنين الإسرائيليين".
وقالت محكمة فرانكفورت، في مسوغات الحكم ، إنه ليس من المعقول بالنسبة لشركة طيران "أن تفي بعقد إذا كان في ذلك انتهاك لقانون سارٍ في دولتها، بما قد يعرضها للعقوبة في بلادها". كما رفضت المحكمة مطالب التعويض بسبب عدم قدرة المدعي الصهيوني على تحديد الأضرار.
وكان الصهيوني قد ربح في أول جلسة استماع في محكمة محلية على غرار فوز نظراء له في محاكم أمريكية وسويسرية، غير أن الطيران الكويتي استأنف القضية وطعن في القرار وربح القضية اليوم.
ورد مجلس الجالية اليهودية في المانيا بغضب على قرار محكمة فرانكفورت وجاء في بيان صدر بعد وقت قصير من الحكم "لا يطاق أن تعمل شركة أجنبية تعمل على أساس القوانين الوطنية المعادية للسامية في ألمانيا. ويذكر قانون المقاطعة الكويتي ضد إسرائيل قوانين الاضطهاد لليهود خلال أسوأ فترات النازيين. هذا القانون أقره حكم المحكمة الألمانية، في حين حكمت المحاكم في الولايات المتحدة وسويسرا لصالح المدعين ".
وأكد الجالية اليهودية في بيانها ان الحكومة الالمانية اعتمدت مؤخرا تعريف معاداة السامية أن حالات الاعتداء والتمييز التي يجري النظر فيها، وقال البيان "ان قرار محكمة فرانكفورت المحلية لا يحترم هذا القرار الحكومى بوجه عام". وإزاء هذه الخلفية، تطالب لجنة المجتمعات اليهودية بأن تنظر الحكومة الألمانية في شرعية قضايا التمييز ضد "الإسرائيليين" وتمنعها في المستقبل. وقال رؤساء الجالية اليهودية في المانيا ان "سلوك شركة الطيران الكويتية يجب ان لا يترك بدون نتائج ويجب على الحكومة الالمانية فرض عقوبات عليها".
