نقلت قناة الجزيرة، مساء اليوم السبت، عن مصادر وصفتها بالخاصة في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الإدارة الأمريكية أبلغت السلطة الفلسطينية وبشكلٍ رسمي عدم تجديد ترخيص مكتب منظمة التحرير في واشنطن.
بدوره، قال أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات، أن "السلطة الفلسطينية ستقطع علاقاتها بالإدارة الأمريكية إذا أقدمت على عدم تجديد ترخيص مكتب المنظمة في واشنطن"، مُضيفاً في تصريح لذات القناة: "إن عزم واشنطن على إغلاق بعثة السلطة الفلسطينية في واشنطن خطوة غير مناسبة، وتصعيد يهدد بإنهاء دور الولايات المتحدة في عملية السلام".
وأضاف أن "السلطة لن تخضع للابتزاز في ظل أن الدول العربية تقف بجانبنا"، مُشيراً إلى أن "كبار المسؤولين في السلطة يعتزمون الاجتماع في الأيام القادمة للبت في سلسلة من الخطوات رداً على قرار واشنطن، بما في ذلك إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية معها".
يُذكر أن الولايات المتحدة هدّدت منظمة التحرير الفلسطينية بإغلاق مكتب بعثتها في واشنطن، في حال أقدمت على مقاضاة الاحتلال الصهيوني على جرائمه بحق الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وما لم تدخل في مفاوضات "سلام جدّية مع إسرائيل".
من جهته، أصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، بياناً يُشيد من خلاله بالموقف الأمريكي الأخير بشأن عدم تجديد ترخيص مكتب منظمة التحرير، وجاء في البيان: "نحن نقدر القرار الأمريكي، ونتوقع أن نواصل عملنا مع الولايات المتحدة من أجل المضي قدماً نحو الأمن والسلام في المنطقة".
وكان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قال في وقتٍ سابق اليوم، أن ما تقدم عليه الادارة الأمريكية "يفقدها أهليتها للقيام بدور الوسيط، وانسحابها من مهامها كراعية للعملية السياسية، وذلك من أجل تحقيق السلام الذي وعد الرئيس ترامب بالعمل من أجل الوصول إليه".
كما وأكد في تصريحٍ له، على أن "هذا الاجراء يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الامريكية- الفلسطينية، الأمر الذي يترتب عليه عواقب خطيرة على عملية السلام، وعلى العلاقات الأمريكية- العربية، ويمثل ضربة لجهود صنع السلام، ويمثل كذلك مكافأة لإسرائيل التي تعمل على عرقلة الجهود الأميركية من خلال امعانها في سياسة الاستيطان، ورفضها قبول مبدأ حل الدولتين".
وفي السياق، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، أن هذه الخطوة الأمريكية تأتي في سياق سياسة ثابتة ومُعادية طالما اعتمدتها الادارات الأمريكية المتعاقبة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية، كما أنها تعبير عن الدعم المطلق والمتواصل للكيان الصهيوني الذي يتمسك بسياسته الاستعمارية الاجلائية المتناقضة مع قرارات الشرعية الدولية، وبجرائمه المتواصلة التي تنتهك القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وطالبت الجبهة في بيانٍ لها، من أجل مواجهة سياسة واشنطن العدوانية، بعدم الرضوخ للضغوطات التي تمارسها الادارة الأمريكية على القيادة الرسمية الفلسطينية، والقطع مع الأوهام والرهانات على أي دورٍ محايد لها تجاه الصراع الفلسطيني والعربي "الاسرائيلي"، والعمل على توحيد الموقف الفلسطيني ضد هذه السياسة ومقاومتها، من خلال سياسة ومواقف فلسطينية واضحة من جهة، ومن خلال الاسراع في انجاز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية من جهة أخرى كخطوة ضرورية لابد منها لتوحيد طاقات وقدرات شعبنا لمواجهة السياسات العدوانية الأمريكية، ومواجهة الكيان الصهيوني الذي توفر له هذه السياسات كل عوامل الدعم والاسناد في استمرار احتلاله للأراضي الفلسطينية ورفضه الاقرار بأيٍ من حقوق الشعب الفلسطيني.
ونقلت وكالة اسوشيتد برس، صباح اليوم، عن أنّ وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون قال "إنّ الفلسطينيين يخالفون قانوناً أمريكياً ينص على ضرورة غلق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، إذا ما قام الفلسطينيين بدفع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة اسرائيل على جرائم بحق الفلسطينيين".
وقال مصدرٌ في الخارجية الأمريكية للوكالة، أن رئيس السلطة محمود عباس قد "تجاوز هذا الخط"، عندما دعا المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في تصرفات الاحتلال "الإسرائيلي" ومحاكمتها، مُضيفاً أنه طبقاً لهذا القانون، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون لديه 90 يوماً ليقرر إذا ما كان الفلسطينيين مشتركين "في مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع اسرائيل"، واذا فعل ذلك، فسوف يستطيع الفلسطينيون الحفاظ على مكتب المنظمة في العاصمة الأمريكية.
ونقلت الوكالة، أنّ الإدارة الأمريكية أكدت بأنها ستحافظ على العلاقة مع الفلسطينيين حتى لو تم إغلاق مكتب المنظمة في عاصمتها.
