وافقت لجنة التشريعات في الحكومة الصهيونية على "قانون التوصيات" المعروف اعلاميا بقانون "بيبي 2" وينص على أن الشرطة لن تكون قادرة على اختتام التحقيق مع بنيامين نتنياهو بالتوصية خلال التوصية بمحاكمة. كما كان معتادا، ويجب على الشرطة الاكتفاء بتقديم "الحقائق" ومادة التحقيقات للمدعي العام، وسيتم تقديم القانون الذي قدمه عضو الكنيست دود أمزاليم (الليكود)، إلى الكنيست للقراءة الأولى في لجنة الشؤون الداخلية بالكنيست.
ويتضمن مشروع القانون حكما ينص على أنه في النسخة المعتمدة، ينبغي حذف شرط أن يقوم النائب العام بفتح تحقيق جنائي في حالة تسريب توصيات الشرطة في نهاية التحقيق. وتطالب وزيرة العدل ايليت شاكيد بمنح المستشار القانوني السلطة التقديرية لتقرير ما اذا كان سيتم فتح تحقيق جنائي ضد تسرب.
وعلى النحو المنصوص عليه، يجب أن تقر القانون وزارتي الأمن العام والعدل. وسيعاد اعتماد مشروع القانون من قبل اللجنة الوزارية المعنية بالتشريعات قبل التصويت على القراءة الثانية والثالثة.
ووافق الوزراء الصهاينة على القانون اليوم على الرغم من معارضة شديدة من النائب العام ماندلبليت والمدعي العام شاى نيتسان. والمعارضة المهنية في أعلى مستويات وزارة العدل.
وقال ماندلبليت فى رأيه المقدم إلى وزيرة العدل أن مشروع القانون "سيضر بشكل خطير بعمل سلطات تطبيق القانون وقدرتها على القيام بواجباتها بكفاءة وفعالية وبطريقة من شأنها ان تعوق القدرة على الوصول الى الحقيقة وتقديم الجناة الى العدالة".
وأدلى النائب العام ببيانات مماثلة عندما شارك في اجتماع سابق للجنة الوزارية قبل ثلاثة أسابيع تقريبا. وقال نيتسان امام اللجنة "لا استطيع أن أرى فائدة الاقتراح". وقال "إن للجمهور الحق فى معرفة أن الشرطة توصلت إلى أدلة".
ومن المعروف أن هذا القانون هو قانون معدل عن "القانون الفرنسي" أو ما يعرف "بيبي 1" والذي صيغ أصلا بدعم من ديفيد بيتان رئيس الإئتلاف الصهيوني الحاكم، ويهدف لحماية نتنياهو من قضايا الفسلاد التي تلاحقه، مع احتمال تجريمه، وخاض الليكود معارك داخلية وخارجية لتمرير القانون، كان آخر نتائجه الإطاحة ببني بيغن الليكودي القديم،الذي شكل تهديدا بمنع تمرير القانون في اللجنة.
