عقدت لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزّة، اجتماعها الأول عقب اتفاق المصالحة الموقّع في القاهرة، اليوم الأحد، حيث أكدت ضرورة ضمان حريات الفلسطينيين، والتي اعتبرتها عاملًا مهمًا في توفير أجواء تضمن تقدم جهود تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.
وأكدت اللجنة في بيانٍ لها اليوم الأحد، على ضرورة التنفيذ السريع لقرارات حوارات القاهرة لإتمام المصالحة الوطنية، مشيرة إلى أن تطبيق وضمان الحريات أمر ضروري بمعزل عن أي خلافات سياسية أو اجتماعية.
وأعلنت أنها اتخذت قرارات خلال لقاءات نظمتها اللجنة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أبرزها ضمان حرية العمل السياسي والتنظيمي لكافة القوى السياسية الفلسطينية دون تمييز أو مضايقة.
ونوهت لرفضها سياسة وعوائق "المسح الأمني" التي توضع أمام حصول المواطنين على وثيقة سفر، داعية إلى وقف كافة الاستدعاءات لأسباب سياسية.
وطالبت بإلغاء حظر توزيع بعض الصحف المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان حرية العمل الصحفي، والالتزام بتطبيق قرارات القضاء الفلسطيني المتعلقة بالاعتقالات السياسية.
ودعت "لجنة الحريات" إلى منع الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية فصائلية، ومنع أي اعتقال "إلا وفق الإجراءات القانونية"، وإعادة فتح المؤسسات والجمعيات التي تم إغلاقها أو تغيير هيئاتها على خلفية الانقسام.
ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في 12 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، على اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية.
كما عقدت الفصائل الفلسطينية، خلال الأسبوع الماضي، اجتماعاتٍ امتدت ليومين متتالين في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أصدرت بيانًا ختاميًا، عن أكثر من 13 فصيلًا، على رأسه حماس والجهاد الإسلامي وفتح والجبهة الشعبية.
ومن المتوقع أن يعقد لقاءٌ آخر بين الفصائل في شهر فبراير المقبل، فيما سيعقد اجتماعٌ آخر لحركتي حماس وفتح في شهر ديسمبر المقبل.
