قالت القناة الثانية الصهيونية أن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال وفي تصرف مفاجئ قرر عدم طرح قانون " القدس الموحدة" للتصويت على جدول أعمال الحكومة غدا الأحد، ويفترض بهذا القانون تصعيب التفاوض حول القدس ويشترط أغلبية 80 صوتا في الكنيست لتغيير الوضع النهائي، في موقف قد يسبب الحرج لإدارة ترامب وكان القانون نفسه قد تمت عرقلة التصويت عليه قبل شهر بسبب الضغوط الأمريكية حينها قبل نشوء الموقف الأخير المتمثل بقرار ترامب. وعلى خلفية ما نتج عن إعلان ترامب وزيارة نائب الرئيس الأمريكي قرر نتنياهو التراجع عن طرح الموضوع الذي يقف وراءه مشرعون من (البيت اليهويد) .
ووفقا للاقتراح، والذي كان من المتوقع أن يمر هذا الاسبوع القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، يجب توفر 80 عضو كنيست يؤيدون أي تغيير في وضع القدس أو التنازل عن الأرض كجزء من اتفاق سياسي في المستقبل. وقالت مصادر مقربة من الحكومة للقناة الثانية أن من الممكن أن يحرج القانون ترامب ويخرب على مواقفه التي أعلن عنها بالامتناع عن التغيير في الأمر الواقع للمدينة.
اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة العدو كانت قد وافقت في يوليو الماضي، على مشروع قانون اقترحه وزير التعليم نفتالي بينيت (البيت اليهودي)، وأطلق عليه قانون (القدس) وهو نتاج نزاع تشريعي بين نتنياهو وبينيت. جدير بالذكر أن هذا ليس أول مشروع قانون يتم إسقاطه من جدول الأعمال في أعقاب الضغط الأمريكي.
وفى اجتماع وزراء الليكود فى نهاية تشرين أول/ أكتوبر، أوضح نتانياهو إنه تلقى بالفعل طلبا من الأمريكيين وزعم أنهم " يريدون فهم جوهر القانون". وأضاف "كما تعاونا معهم حتى الآن، من المفيد التحدث والتنسيق معهم، ونحن نعمل على تعزيز وتطوير الاستيطان وليس تعزيز اعتبارات اخرى". وينص القانون على ضم عدد من المستوطنات لكيان القدس تقع فعليا في الضفة الغربية المحتلة على محوري معاليه أدوميم وغوش عتصيون ما من شأنه تمزيق الجغرافيا الفلسطينية في الضفة حرفيا.
