ذكرت صحيفة هآرتس الصهيونية أن رؤساء الائتلاف الصهيوني وافقوا اليوم الأحد على مطلب وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان (إسرائيل بيتينو) لدعم مشروع إقرار قانون عقوبة الإعدام ضد المقاومين الفلسطينيين، بالاتفاق مع نتنياهو ومن المتوقع أن يتم تقديم القانون في الكنيست خلال أسبوع أو أسبوعين. وأكدت هآرتس أن جميع أطراف الائتلاف وافقوا على مشروع القانون الذي كتب بصيغة ترضي جميع المؤتلفين كما ذكرت الصحيفة.
يذكر أن القانون العسكري الصهيوني الحالي لايستثني عقوبة الإعدام، حيث يسمح بالفعل بالحكم بالموت بشرط التصويت بالاجماع في المحكمة العسكرية، من جانب ثلاثة قضاة، أما القانون الجديد فيسمح بإصدار الحكم بأغلبية بسيطة. وكان النص الأصلي الذي قدمه ليبرمان ينص على السماح للمحاكم المدنية بفرض عقوبة اإعدام على "الإرهابيين" غير أن الائتلاف لم يمرر البند، كون الإرهابيين الذين يحاكمون أمام المحاكم المدنية هم من اليهود في أغلب الحالات.
وينص مشروع القانون كذلك على أنه ما أن يتم تأكيد حكم الإعدام من خلال عملية الطعون، فإنه يظل نهائيا ولا يمكن تخفيفه عن طريق القنوات السياسية أو البيروقراطية. بيد ان نفس مشروع القانون لا يجبر الادعاء العسكرى على المطالبة بعقوبة الاعدام على الارهابيين. وكما تقف الأمور الآن، فإن الادعاء العسكري يتجاهل بالطبع خيار الحكم بالإعدام.
بين أهداف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين هو منع تحريرهم من خلال صفقة تبادل أسرى. وزعم ليبرمان أن المشروع "يمرر الرسالة المطلوبة في الحرب ضد الإرهاب. وعقوبة الإعدام في الواقع الذي تواجهه إسرائيل، الإعدام للمخربين هو ضرورة رادعة"
من جهته النائب نحمان شاي (المعسكر الصهيوني)، وهو عضو في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست، ندد بهذه الخطوة قائلا: "إن عقوبة الإعدام ستدعو إلى الضغط الدولي الذي لن تتمكن إسرائيل من الصمود أمامه في هذا الوقت، بقاء تحالف [نتنياهو] ".
