نظَّمت جمعية حكاوي للثقافة والفنون، ورشة عمل حول "واقع حصول المواطن على الخدمة الصحية في قطاع غزة"، وذلك ضمن مشروع "سمعهم صوتك"، من مشروع الثقافة والفنون والمشاركة المجتمعية بتمويل مشترك ما بين مؤسسة عبد المحسن القطان للطفل والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
في بداية الورشة، رحّب أ. محمود روقة ميسّر الورشة بكافة الشخصيات والمؤسسات المشاركة، ومن ثم تم عرض فيلم وثائقي قصير يُوثق مراحل عمل مشروع "سمعهم صوتك"، وكذلك مراحل العمل المسرحي "تايهة".
بعد ذلك تحدث المستشار القانوني للمشروع أ. تامر أبو كويك، وقدم ورقة تصدير الموقف حول الحق في الحصول على الخدمة الصحية، واستعرض المطلوب من وزارة الصحة، والذي تضمن التالي: "تطوير نظام شكاوي في الوزارة قضايا الأخطاء الطبية، وتشكيل لجنة فنية طبية عليا للتحقيق في قضايا الأخطاء الطبية، واعتبار أن المسؤولية عن الخطأ الطبي هو النظام الصحي بالكامل وليس مسؤولية فردية، واتخاذ التدابير الفورية من أجل تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات الصحية خاصةً في القرى والتجمعات النائية من خلال افتتاح العيادات والمراكز الصحية الدائم... والعديد من المطالب".
وتطرق إلى المطلوب من المجلس التشريعي الفلسطيني، والمتمثل في التالي: "وضع الاساس القانوني للمساءلة الطبية (العقوبات) والتأمين ضد الاخطاء الطبية، وتشكيل صندوق وطني خاص بالتعويضات والتسوية الودية عن الأخطاء الطبية، وتعديل قانون الصحة العام بحيث ينص على الضمانات القانونية الضرورية اللازمة لحق المواطنين في الوصول إلى الخدمات والمرافق الصحية".
ومن ثم انتقل المستشار القانوني للحديث عن المطلوب من مجلس الوزراء الفلسطيني، وكان أبرز ما تحدث به: "رفع موازنة وزارة الصحة والعمل على توطين الخدمات الصحية ودعم موازنات الأدوية في وزارة الصحة وتعزيز الشراكة الحقيقة بين مقدمي الخدمات الصحية، وضع فلسفة وسياسة مشتركة قائمة على نموذج الرعاية الصحية الأولية وزيادة التوعية الصحية المجتمعية والأسرية من أجل الحد من الأمراض والاعتماد على الوقاية وإتباع سلم غذائي صحي وسليم والكف عن اعتماد السياسات العلاجية والدولية المكلفة وغير مضمونة النتائج... وغيرها من المطالب".
ومن ثم قدّم نائب المدير التنفيذي لاتحاد لجان العمل الصحي في قطاع غزة أ. رأفت المجدلاوي، ورقة حقائق حول واقع حصول المواطن على الخدمة الصحية في القطاع.
وقال المجدلاوي أن تناول الواقع الصحي والخدمات الصحية المُقدّمة للمواطنين في قطاع غزة ينطلق من التدهور الحاد الذي يشهده الواقع الصحي الحالي، وخصوصاً في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وأضاف أن "الحق في الحصول على الخدمات الصحية والحق في الصحة بالمفهوم الشامل هو حق أساسي كفلته كل المواثيق الدولية والدساتير المحلية، وهو حق لا يختلف في أهميته عن أي حقوق أساسية أخرى، ولعل الواقع المعاش حالياً وتشخيصه، شكّل حافزاً لنا جميعاً من أجل الالتقاء والحوار، وتقديم توصياتنا لأصحاب القرار ليتحملوا مسؤولياتهم اتجاه السكان والمواطنين".
وانتقل بعد ذلك للحديث عن التفاصيل وجودة الخدمات الصحية، وقال إن هناك عجز كبير جداً في الكادر البشري في مجال الرعاية الأولية.
وانتقلت الكلمة بعد ذلك لمسؤول تقني المناصرة في منظمة الصحة العالمية أ. محمد لافي، والذي تحدث بدوره عن التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في قطاع غزة وتحول بين المرضى وبين إمكانية التمتع بأعلى مستوى من الصحة.
وعن التحديات التي لها علاقة بالسياق العام، قال إنها متمثلة بالتالي: "الاحتلال والحصار والمقاطعة السياسية والاقتصادية لقطاع غزة، وأثر الانقسام السياسي على النظام الصحي في قطاع غزة ويشمل ذلك أزمة الرواتب وأزمة الأدوية والمستهلكات، نقص فرص التدريب لتطوير العاملين في المجال الصحي".
أما التحديات الي لها علاقة بالسكان، فقال إنها تتمثل في التالي: "الزيادة المطردة في أعداد السكان، وتدهور المحددات الاجتماعية للصحة، والتحول في حالة المراضة باتجاه الأمراض المزمنة مثل أمراض السرطان والقلب".
أما التحديات التي لها علاقة بالنظام الصحي، فهي كثيرة، من أبرزها: "ضعف النظام الصحي وتعرضه للكثير من الصدمات، نقص المواد المادية ونقص الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية، ونقص التجهيزات والأدوات، نقص الأدوية".
وقال أ. لافي أن أثر الاحتلال والحصار على توافر الخدمات الصحية يتمثل في عدم توفر بعض الخدمات وصعوبة الوصول في الوقت المناسب لها، أما عن أثر الانقسام السياسي فيتمثل في قلة توافر الأدوية والمستهلكات الطبية والرواتب والتحويلات ومشاكل شركات النظافة وامدادات الغذاء والمصاريف الجارية الأخرى.
بعد ذلك قدّم أ. جميل سرحان نائب المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان في قطاع غزة، ورقة عمل بعنوان "واقع الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة من منظور حقوق الانسان في قطاع غزة".
وقال سرحان أن قطاع الصحة يتعرض لتهميش منذ عام 2007 كنا أمام قضية استنكاف وإقصاء، ولحقتها قضية قطع الرواتب والتمييز بين الأطباء بين الضفة وغزة، واستمرت هذه الانتهاكات إلا أن وصلنا لخصم الرواتب وامتدت الى إجراءات أخرى بوقف التحويلات العلاجية للخارج".
وأكد سرحان أنه منذ الانقسام الفلسطيني فإن قطاع غزة أمام إجراءات منظمة يستخدم فيها القانون لتمريرها بمجموعة كبيرة من القرارات آخرها مسألة التقاعد المبكر ونقص الأدوية.
وأوضح أن الادعاءات بأن غزة تسرق الأدوية هي ادعاءات كاذبة ليس لها أصل، وأن مشكلة وقف التحويلات الطبية للمرضى ظهرت بشكل ملموس للجميع.
وتابع حديثه "نحن أمام سياسة وفكرة ممنهجة يتم استخدام عقوبات جماعية تجاه مجتمع مواطني قطاع غزة، وهم قيد الاستهداف، ومن يرتكب هذه العقوبات هم أنفسهم أصحاب الواجب".
وطالب سرحان الكل الفلسطيني بمختلف فصائله وقواه ومؤسساته المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الضغط على المسؤولين بوزارة الصحة بحكومة التوافق على الإيفاء بالتزاماتها المناطة بها بموجب القانون
هذا وتخلل الورشة مداخلات للحضور جميعها تناولت الإشكاليات والتحديات التي تواجه المواطنين في الحصول على حقهم بخدمة صحية سليمة، هذا وستنشر جمعية حكاوي فيما بعد ورقة تصدير موقف حول "واقع حصول المواطن على الخدمة الصحية في قطاع غزة".
