صادق برلمان الاحتلال "الكنيست" على مشروع قانون " القدس الموحدة" بالقراءتين الثانية والثالثة، بواقع 64 صوتًا مُؤيّدًا و51 معارضاً، وامتناع عضو واحد عن التصويت.
وينص القانون الصهيوني على أنّ أيّ تغيير في وضع القدس المحتلة أو قرار تسليم الأراضي من المدينة كجزء من اتفاق سياسي في المستقبل، يتطلّب موافقة أغلبية خاصّة من 80 عضوًا في الكنيست، وليس الأغلبية العادية. كما يمكن إلغاء هذا المشروع بتصويت أغلبية 61 من الأعضاء.
ووفقًا لما أوردته مصادر عبرية، جرت المصادقة على القانون، مُنتصف الليلة الماضية، بعد ساعات من المناقشة، وبعد شطب وإزالة البند الذي يسمح بتقسيم المدينة ونقل وعزل الأحياء الفلسطينية من بلدية الاحتلال إلى سلطة بلدية جديدة تخضع للسيادة الصهيونية. وتشمل هذه الأحياء والمخيمات: مخيم شعفاط وكفر عقب الموجوديْن على الجانب الآخر من الجدار الفاصل، ولكن ضمن حدود بلدية الاحتلال، بعد أن كان المقترح الأصلي تسليمها للسلطة الفلسطينية.
يُشار إلى أنّ رئيس حزب "البيت اليهودي" الوزير الصهيوني نفتالي بينيت هو من بادر للقانون، وقدّمته رئيسة الكتلة شولي معلم رفائيلي.
