أنهت اللجنة الإدارية والقانونيّة الخاصّة بالنظر في ملف موظفي غزة اجتماعها في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو وعضويّة كلٍ من: رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، ورئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، ووكيل وزارة المالية فريد غنّام، ومسؤول ديوان غزة محمد الرقب.
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل اللجنة مطلع أكتوبر الماضي لبحث أوضاع موظفي القطاع، الذين عيّنتهم حركة حماس خلال سنوات الانقسام، وذلك قبل أيامٍ من توقيع اتفاق المصالحة بين حركتيّ فتح وحماس بالقاهرة.
ولم يتمّ الإعلان حتى اللحظة عن مُخرجات اجتماع اللّجنة، الذي لم يضمّ كامل أعضائها من قطاع غزة.
من جهته، عقّب نقيب موظفي غزة يعقوب الغندور بأنّه "لم يتمّ إبلاغ النقابة حتى اللحظة بأيّة معلومات بشأن فحوى اجتماع اللجنة".
وأعرب الغندور عن استهجان وتحفّظ النقابة على العضويّة التي التأمت بها اللجنة اليوم، وقال "إنّ اللجنة الإدارية والقانونية التأمت بحضور كامل أعضائها من الضفة، وعضو واحد فقط من أصل ثلاثة أعضاء من القطاع، في الوقت الذي تختصّ فيه اللجنة ببحث مشكلة موظفي غزّة، والأولى أن يكون كامل أعضائها من القطاع حاضرين".
وأضاف "تفاجأنا بتوجيه د.زياد أبو عمرو الدعوة للسيّد الرقب وحده دون العضويْن الآخرين الذيْن جرى تسميتهما كأعضاء فعليين بلجنة الموظفين، من قبَل الراعي المصري، خلال حوارات القاهرة، وهم: المستشار محمد عابد الرئيس الحالي لديوان الموظفين في القطاع، إضافة إلى إسماعيل محفوظ كخبير اقتصادي ومالي".
وفيما أوردته الوكالة الرسمية عن مضمون الاجتماع، ذكرت أنّه "بحث وضع المعايير الخاصة المتعلقة بموظفي القطاع، بهدف الوصول إلى تصور نهائي لمعالجة ملف الموظفين، إضافة إلى بحث قانوني وإجراءات استيعاب الموظفين بطريقة مهنية".
وعن ذلك قال الغندور "نُدرك أنّ قضية الموظفين لن تُحلّ عبر اجتماع واحد للّجنة، وننتظر معرفة ما تضمّنه الاجتماع بشكل واضح وتفصيلي، خلال الساعات القادمة من الجهات المعنيّة، للخروج بموقف النقابة" مُرجّحًا أن يكون جرى الاتفاق اليوم خلال اللقاء على أرضية للعمل ومعايير ومحددات لحل الملف.
وأضاف "يجب أن يكون عمل اللجنة في سياق ضمان وحفظ حقوق الموظفين المدنيين كافة في قطاع غزة وعددهم نحو 20 ألفًا، يجب دمجهم وتسكينهم جميعًا حسب الأصول وما تتضمّنه، دون إقصاء أي موظف". مُنتقدًا ما أدلى به رئيس الوزراء رامي الحمدالله من تصريحات متناقضة بشأن دمج الموظفين، إذ قال إنّه لن يُلقى بأي موظف في الشارع، وفي نفس الوقت قال إن عملية الدمج لا تعني استيعاب كافة الموظفين.
وقال الغندور "إذا غُلّبت المصلحة الوطنية وحسُنت النوايا فبالإمكان حلّ مشكلة الموظفين بما يضمن حقوقهم كاملةً، بدون أيّة عقبات".
يُذكر أنّ اتفاق 12 أكتوبر بالقاهرة تضمّن أنّ تقوم اللجنة بوضع حلول لقضية موظفي غزة، على أن تُنهي عملها مطلع فبراير 2018، ومن ثمّ تُعرَض مخرجاتها على حكومة الوفاق لإقرارها وتنفيذها. فيما لا يزال الخلاف قائمًا حول الأعضاء الذين يُفترض أن تضمّهم هذه اللجنة، إضافةً لطبيعة تمثيلهم بين "المناطقي (الضفة وغزة)، أو الفصائلي".
كما جرى التوافق على أن يتم صرف دفعات لموظفي غزة إلى حين انتهاء اللجنة من عملها، وهو ما لم يتم العمل به.
وكانت نقابة الموظفين بالقطاع صعّدت من إجراءاتها الاحتجاجية بإقامة خيمة اعتصام دائمة أمام مقر رئاسة الوزراء غرب مدينة غزة، لحين حلّ قضيّتهم العالقة، والتي تُعد من أبرز العقبات أمام استكمال تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، إلى جانب ما تُسمّيه حكومة الوفاق "التمكين الأمني" في غزة.
