في الوقت الذي يترقب فيه المصريون أسوأ موجة رفع لأسعار الوقود خلال الايام القليلة المقبلة، تنفيذا لخطة الاصلاحات التي يطالب صندوق النقد الحكومة بها، توقع خبراء اقتصاد مصريون أن ترتفع اسعار المحروقات إلى 50 في المائة، والكهرباء إلى 55 في المائة.
وتطبق مصر خطة إصلاحات قاسية منذ عامين نتج عنها رفع أسعار الوقود 4 مرات متتالية، وكذا الكهرباء والمياه، كما تمت زيادة أسعار تذاكر مترو الانفاق بنسب مضاعفة، وينتظر رفع أسعار تذاكر القطارات بنسب مختلفة ايضا مع العام المالي الجديد، الذي يبدأ حزيران/ يوليو المقبل.
وتوقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" العالمية، ارتفاع أسعار الوقود بمصر في العام المالي المقبل بنحو 60 في المائة، لتحقيق مستهدفات السياسة المالية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.
وقالت المؤسسة البحثية التي تقدم خدمات استرشاديه مالية، أن تلك الزيادة ستكون بسبب ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية (80 دولارا مقابل تحديد السلطة سعر البرميل بـ 67 دولارا فقط في الموازنة الجديدة).
وقالت "كابيتال إيكونوميكس" في تقريرها عن الاقتصاد الكلي في مصر، مساء الاربعاء، إن "الحكومة ستكون مجبرة الآن على رفع أسعار الوقود بأكثر من النسب التي كانت تخطط لها من أجل الوفاء بالمستهدفات التي حددها صندوق النقد". وتخطط الحكومة لخفض دعم الوقود في مشروع موازنة العام المالي المقبل إلى 89.08 مليار جنيه وهو المستهدف الذي وضعته قبل أن تقفز أسعار النفط بالأسواق العالمية إلى مستوى 80 دولارا للبرميل.
ويتوقع المحلل الاقتصادي نعمان خالد، ارتفاع أسعار الوقود بشكل تدريجي بنسبة تتراوح بين 50 إلى 80 في المائة لأن الدولة تدعم أغلب أسعار الوقود بنسبة 40%، وارتفعت اسعار النفط الذي تستورده مصر الي 80 دولار للبرميل في الوقت الذي ربطت فيه الموازنة الجديدة سعره عند 67 دولارا فقط.
