يُواصل خمسة أسرى إداريّين، في سجون الاحتلال، إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم الرابع على التوالي، ضمن خطواتٍ تصعيديّة ضدّ إدارة واستخبارات السجون الصهيونية، بعد نحو 5 شهورٍ من مقاطعة أسرى الإداري محاكم الاحتلال.
وبدأ الأسرى الخمسة الإضراب يوم الخميس 5 يوليو، في معتقل عوفر الصهيوني، وهم: محمود عياد، وإسلام جواريش، وثائر الدلو من محافظة بيت لحم، وعيسى عوض، ونديم الرجوب من محافظة الخليل.
وفور إعلان الأسرى دخولهم في الإضراب المفتوح عن الطعام نقلتهم إدارة السجن إلى العزل الانفرادي.
وكان أسرى الإداري، وعددهم 450، بدأوا خطوات احتجاجيّة منذ 15 فبراير الماضي، منها مقاطعة محاكم الاحتلال، احتجاجًا على سياسية الاعتقال الإداري التعسّفي بدون تهمة أو محاكمة، وتحويل هذه السياسية إلى عقاب جماعي للأسرى وعائلاتهم، إضافة للمبالغة في إصدار قرارات "الإداري" وتجديدها كنهج انتقامي من المعتقَلين.
وأعدّ الأسرى في وقتٍ سابق برنامج التصعيد الاحتجاجي، الذي شمل الإضراب المفتوح عن الطعام بشكل تدريجي، لكنّهم أوقفوا التصعيد بعد تفاهماتٍ مع مصلحة السجون، تضمّنت وعودًا بدراسة ملف الاعتقال الإداري وعقد جلسة موسّعة مع ممثلي الأسرى للتوصل إلى اتفاق، ولم يُحدد الاحتلال موعدًا للجلسة حتى اليوم. ما دفع المعتقلين لاستكمال البرنامج الاحتجاجي بخوض الإضراب.
ونقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيانٍ لها، عن لجنة قيادة الأسرى الإداريين أنه سيكون هناك العديد من الخطوات التصعيدية خلال الأيام المقبلة، وستتوسع دائرة الإضراب المفتوح عن الطعام، وسيتم استئناف كل الخطوات التي اتخذت مسبقًا وتم تعليقها، بما فيها الامتناع عن أخذ الأدوية ومقاطعة عيادات السجون.
ويُطالب المضربون، في المعركة التي بدأوها مُنتصف فبراير الماضي، المستويات الرسمية والشعبية الفلسطينية بحمل قضية الاعتقال الإداري لكافة المحافل الدولية، وتوضيح أحقية مطالب الأسرى، وظروف اعتقالهم الذي يتم بدون تهمة أو محاكمة.
ويقبع في سجون العدو الصهيوني نحو 6500 فلسطيني، موزعون على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، بينهم 62 أسيرة، و350 طفلًا قاصرًا، و11 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي.
ومن بين الأسرى نحو 450 مُعتقلين إداريًا، جدّدت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحقهم عدّة مرات، ومنهم من وصل مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14 عامًا). وعلى مدار السنوات الثلاث الأخيرة، أصدر الاحتلال قرابة 4 آلاف قرار اعتقال إداري.
وتتذرّع سلطات الكيان بما يُسمّى "الاعتقال الإداري" لاعتقال أكبر عدد من الفلسطينيين بدون تهم أو محاكمات، بناء على معلومات يدعى الاحتلال أنها "سرية"، ولا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ما يحرمهم من معرفة أسباب الاعتقال وبالتالي الدفاع الفعّال. وتتراوح مدة القرار الإداري بين شهر إلى 6 شهور قابلة للتجديد لعدد لا نهائي من المرات.
ووفق القانون الدولي فإن الحبس الإداري لا يتم إلا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد "الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة.
