قال الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، سامي مشعشع، اليوم الثلاثاء، إن "الأونروا نجحت في حشد تبرعات جديدة وجسر هوة العجز المالي من 446 مليون دولار إلى 217 مليون دولار في فترة زمنية قياسية"، في حين كشف اتحاد الموظفين في وكالة الغوث عن مجزرة جديدة ترتكبها إدارة "الأونروا" بحق اللاجئين والموظفين فيها، تتضمن سلسلة تقليصات واسعة، بينها وقف رواتب 22 ألف موظف في كافة المناطق.
مشعشع أضاف في بيانٍ صحفي، أن "العجز المالي الحالي، الذي يصل إلى 217 مليون دولار ما زال يشكل أكبر عجز شهدته الأونروا في تاريخها"، وأكد اتحاد الموظفين في الوكالة إنه التقى مع مدير عمليات الوكالة يوم الاثنين 9 تمّوز/يوليو، وقد تلقى معلومات صادمة تطال جميع العاملين بالوكالة وتهدد بوقف الخدمات المقدمة لكافة اللاجئين".
وبيّن الاتحاد أنّ ضمن الإجراءات الجديدة: "عدم بدء العام الدراسي، وبالتالي وقف رواتب 22 ألف موظف في كافة المناطق، ووقف كامل للكابونات المقدمة في الدورة الرابعة واحتمال تحويلها إلى قسائم شرائية".
وقال إنّ الخطر الأكبر حاليًا "هو مجزرة بإرسال رسائل في نهاية شهر يوليو الحالي لحوالي 956 موظف على ميزانية الطوارئ تتضمن فصل عن العمل وتحويل البعض لعمل جزئي أو تمديد مؤقت للبعض للعمل حتى نهاية عام 2018، وكذلك تحويل لفئة قليلة منهم إلى برامج أخرى".
واعتبر الاتحاد أنّ هذه مجزرة وظيفية بحق ممن خدموا الوكالة لسنوات، وبما هو مقدمة لتقليص الخدمات، وسيتبعها مجزرة أخرى بحق 13 ألف موظف على الميزانية العامة.
حديث الاتحاد يفند ما قاله الناطق باسم الأونروا، الذي جاء في بيانه "إن الحد من بعض خدمات الطوارئ في غزة، التي تطال أيضًا برنامج المال مقابل العمل وبدلات الايجار، سيترافق مع خطط بديلة للإبقاء على الحد الأدنى من هذه الخدمات، التي تشمل خدمة الصحة النفسية المجتمعية داخل وخارج المدارس".
وعن الضفة المحتلة أشار مشعشع إلى أن "الوضع في الضفة هو أكثر صعوبة لأن برنامج الطوارئ يعتمد اعتمادًا شبه كلي على التبرعات الامريكية، التي لم تخصص هذا العام، وبأن بعض خدمات الطوارئ في الضفة سيتم استيعابها، مع بعض التعديلات، في الميزانية العادية".
وحول ما اذا كانت مدارس الوكالة السبعمائة ستفتح أبوابها لنصف مليون طالب وطالبة مع بدء السنة الدراسية 2018-2019، أكد مشعشع أن "المفوض العام سيتخذ هذا القرار الهام والمتعلق ببدء العام الدراسي وفتح المدارس خلال شهر آب القادم، وبأن الوكالة مصممة على تحقيق هدفها في فتح أبواب مدارسها".
وأكد إتحاد الموظفين "إن هذا الإجراء المتساوق مع تضييق الخناق على اللاجئين المحاصرين والمنكوبين في قطاع غزة هو الإجراء الأخطر والذي ينذر بتجدد ظاهرة بوعزيزي تونس"، داعيًا إدارة الوكالة إلى التراجع عن هذه الإجراءات وفورًا. كما دعا كل أطياف الشعب الفلسطيني من قوى وطنية وإسلامية ولجان لاجئين ومجالس أولياء الأمور لتحمل دورهم الوطني في هذه القضية ومنع المجزرة بحق الموظفين وتقليص الخدمات.
وهدّد اتحاد الموظفين في حال استمرت "إدارة الأونروا" في قراراتها الجائرة إلى وقف العمل في الأنشطة الصيفية الخاصة بالصحة النفسية.
كما دعا لاعتصام حاشد في ساحة مكتب غزة الإقليمي يوم الخميس القادم الموافق 12/7/2018 الساعة العاشرة صباحًا يشارك فيه كل موظفي مكتب غزة الإقليمي وجميع موظفي الطوارئ المهددين وجميع المعلمين الذين تنكرت الإدارة لتثبيتهم وجميع الموظفين الذين أصبحوا تحت دائرة التهديد.
وفاقم عجز (الأونروا) تقليص الولايات المتحدة، وهي المانح الأكبر للوكالة، الدعم المالي لهذا العام، وبلغ التقليص نحو 300 مليون دولار. إلى جانب عدم إيفاء بعض الدول المانحة بتعهّداتها المالية للعام الماضي والحالي.
ويُشار إلى أنّه يتم تمويل وكالة الغوث بشكلٍ كامل تقريبًا من خلال التبرعات الطوعية من الأطراف المانحة، فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى النمو في الاحتياجات، التي زادت على كاهل (الأونروا)، نتيحة زيادة أعداد اللاجئين وتفاقم الأزمات التي يعيشونها. وفق ما تُصرّح به الوكالة.
وتأسست (الأونروا) بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5.4 ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها. وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة لهم في 5 مناطق تعمل فيها الوكالة، وهي: الأردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة. وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم. وتشتمل خدمات (الأونروا) على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.
