يُصوّت البرلمان الإيرلندي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لمقاطعة البضائع "الإسرائيلية" المُصنّعة في المستوطنات.
وسيحظر القانون، الذي تم رفض التصويت عليه قبل أشهر، استيراد وبيع السلع المصنعة في المستوطنات.
ولم يخصّ مشروع القانون "إسرائيل" بالمقاطعة، لكنّه أكد على رفض دخول منتجات أيّ "بلد محتلة، مثل الصين و تركيا وإسرائيل".
وكانت الحكومة الإيرلندية سعت لتخفيف القانون بفعل ضغوط صهيونية، أفضت إلى رفض وتأجيل التصويت عليه، في محاولة للتوصّل إلى حل وسط مع الحكومة.
جدير بالذكر أنّ السيناتور فرانسس بلاك، الذي تقدّم بطلب سن القانون المذكور، يُعتبر من المؤيدين وبقوة لحركة المقاطعة الدولية ووقف الاستثمارات وفرض العقوبات على "إسرائيل"، المعروفة باسم "BDS".
وكان البرلمان الأوروبي تبنّى، في نوفمبر 2015 قراراً غير ملزمٍ لدول الاتّحاد، بوسم (وضع إشارة أو تصنيف) المُنتجات المُصنّعة في المستوطنات "الإسرائيلية" في كلٍّ من القدس وهضبة الجولان المُحتلّتيْن، وهو ما وافقته ودعت إليه 15 دولة أوروبية، في إبريل من ذات العام. وسط معارضة وضغوط صهيونية واسعة.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات بؤرًا غير شرعيةٍ ويُخالف إنشاؤها القانون الدولي، كونها تُقام على أراضٍ مُحتلّة.
