وجَّه حراك "ارفعوا العقوبات"، اليوم الجمعة، دعوة إلى أبناء شعبنا للمشاركة في تظاهرته الجماهيرية الواسعة في مدينة رام الله لمطالبة السلطة الفلسطنية برفع الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة منذ أكثر من عام، وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق 18\7\2018 من دوار المنارة في مدينة رام الله باتجاه مقرّ منظمة التحرير الفلسطينية. تحت شعار "الأرجل المبتورة تاج الرؤوس".
وبين الحراك أن التظاهرة الجماهيرية الرابعة ستنطلق الساعة السادسة مساءً من دوار المنارة باتجاه مقر المنظمة، لمطالبتها بالقيام بمسؤوليتها تجاه شعبنا في غزة والدفع نحو إلغاء كافة الإجراءات العقابية المفروضة عليهم من قبل الرئيس الفلسطيني منذ عام 2017.
وجاء في بيان الحراك: "نجدد تأكيدنا على أن الشعب الفلسطينيّ لن يصمت على عقاب غزّة التي لا تزال تسطّر الملاحم البطوليّة والكرامة وسيدعم غزّة ومسيراتها، كما سيدعم الخان الأحمر ، فالنضال واحد".
وأشار إلى أن "الإجراءات العقابية الظالمة، والتي تفرضها السلطة الفلسطينية على غزة، طالت حقوق الموظفين والأسرى والشهداء وعوائلهم وقطاعات المالية والصحة والطاقة والمستلزمات التشغيلية، في ظل تجاهل رسمي للآلاف التي خرجت في الوطن والشتات".
كما وأكد الحراك على "إن المطلب الذي ترفعه الحملة هو قضية حق للشعب الفلسطيني، وقضية وطنية لا يمكن للقمع أو السحل أو الاحتواء أن يؤثّر على مسيرتها، ولن تتوقف الحملة إلّا بالرفع الكلّي للعقوبات عن قطاع غزّة".
جدير بالذكر أن هذه التظاهرات والوقفات تأتي استمرارًا للحراك الشبابي الذي نشط مؤخرًا في الضفة المحتلة وعدة عواصم عربية وأوروبية، للضغط على السلطة الفلسطينية لتقوم برفع الإجراءات العقابية التي تفرضها على نحو مليوني فلسطيني في غزة.
وقامت أجهزة أمن السلطة مساء الأربعاء 13 حزيران/يونيو، بفض مسيرة سلمية باستخدام القوة والعنف دعا إليها حراك "ارفعوا العقوبات"، وقد استخدمت الأجهزة الأمنية القوة المفرطة وأطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين وضربت بالهراوات العديد من المشاركين, ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.
كما منعت أجهزة أمن السلطة كافة الصحفيين ووسائل الإعلام من التواجد في المكان، ومنعت المتظاهرين من التصوير بكاميرات هواتفهم الخاصة، وصادرت عدد من الكاميرات والهواتف من الصحفيين، بعد الاعتداء على مجموعة من الصحفيين.
يُشار إلى أن الرئيس عباس، فرض إجراءات عقابية بحق قطاع غزة في أبريل 2017، وقال إنها ردًا على تشكيل حركة "حماس" اللجنة الإدارية في غزة.
وتتضمن العقوبات خفض التحويلات المالية إلى قطاع غزة، وتقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي يزود بها الكيان الصهيوني القطاع.
وتعمقت الأزمة جراء فرض إجراءات عقابية جديدة من السلطة، تمثلت بوقف رواتب الموظفين العموميين في القطاع أو تخفيض نسبة صرفها (ليس هناك وضوح)؛ ما تسبب بشبه انهيار اقتصادي في القطاع.
وتوقع مختصون ازدياد أعداد الفقراء في قطاع غزة، خصوصًا من شريحة الموظفين بسبب صعوبة الأوضاع، والاجراءات المتخذة بحق هؤلاء الموظفين.
العقوبات التي يفرضها الرئيس الفلسطيني ضاعفت الخناق على أهالي قطاع غزة الذين يحاصرهم الاحتلال الصهيوني منذ أكثر من (11 عامًا) ما ألحق دمارًا كبيرًا في مختلف القطاعات الحياتية، وخاصة قطاع الصحة الذي يعاني من تدهور خطير.الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل السلطة فاقمت الأزمات الاقتصادية، فقطاع غزة يعاني من نقص السيولة النقدية لعدم صرف رواتب الموظفين.
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف سكان غزة خلال العام الماضي 2017، عانوا الفقر بنسبة 53%، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
