جدّدت القوى الديمقراطية إدانتها لعمليات القمع غير المسبوقة التي تعرضت لها مسيرة الأربعاء الماضي، المطالبة برفع الإجراءات العقابية المتخَذة بحق أهالي قطاع غزة، من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية، كما أدانت عمليات التحريض المستمرة من قبل أوساط في السلطة على هذه الأنشطة والفعاليات المساندة للقطاع، وخاصة ما جاء على لسان محافظ نابلس أكرم الرجوب، داعيةً الحكومة الفلسطينية لمحاسبة المسؤولين عن عمليات القمع والتحريض.
وفي بيانٍ مشترك أصدرته القوى الخمس، وهي: الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، حزب الشعب، المبادرة الوطنية، دعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى "مواصلة الحراك الداعم لقطاع غزة والمشاركة الواسعة في المسيرة التي ينظمها الحراك الشبابي والمجتمع المدني والقوى الديمقراطية، يوم السبت القادم في تمام الساعة السادسة مساء على دوار المنارة في مدينة رام الله، لمطالبة السلطة والحكومة بتنفيذ قرار المجلس الوطني الفلسطيني الإجماعي الذي يطالب بإلغاء الإجراءات عن قطاع غزة فوراً".
وأدانت القوى عمليات القمع التي تعرضت لها المسيرة التي دعا إليها حراك الأسرى المحررين من قبل أجهزة حماس في غزة، ودعت حركة حماس لمحاسبة المسؤولين عن ذلك، وإزالة كافة العقبات التي تعترض تنفيذ اتفاقات المصالحة وخاصة اتفاق القاهرة الأخير نهاية 2017.
وحذّرت القوى الديمقراطية من خطورة المخططات الأميركية الصهيونية، الهادفة إلى تعميق الفصل بين غزة والضفة الغربية، تحت شعار تقديم العون الإنمائي والإنساني للقطاع. ورأت في هذه المخططات تمهيداً لتمرير ما يسمى "صفقة القرن". ودعت إلى قطع الطريق على هذه المؤامرة، وإزالة الأجواء التي تعكر صفو العلاقات بين أبناء الشعب الواحد.
وقالت إنّ الطريق لإنهاء الانقسام وإفشال صفقة القرن، وإنهاء الحصار على قطاع غزة، هي طريق إنهاء الإجراءات وبناء الوحدة الوطنية الفلسطينية عبر الحوار الوطني الشامل من كافة القوى السياسية وإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني). وهي المقدمة الضرورية لتهيئة الأجواء لإنجاح دورة المجلس المركزي القادمة.
هذا وجاء في البيان "أن القوى الديمقراطية وهي تتوجه بتحياتها النضالية إلى جماهير شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات بتحياتها النضالية، تؤكد أنها تقف مع المجتمع المدني والحراك الشبابي والجماهيري الواسع الذي انطلق لرفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، وأنها ستواصل تحركها الواسع في الضفة والقطاع ومعها قطاعات واسعة من أبناء شعبنا لإنهاء الإجراءات وصرف رواتب الموظفين والمستلزمات الطبية والنفقات التشغيلية، ومن أجل إنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية الفلسطينية".
