أعرب رئيس اتحاد الموظفين العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، أمير المسحال، عن استهجانه لاستهداف الموظفين، خلال اعتصامٍ نظّموه اليوم الاثنين، أمام مكتب مدير عمليات الوكالة في القطاع ماثياس شمالي، بصورة سلمية، مُطالبين بحقوقهم في الأمن الوظيفي. مُؤكدًا أن الاتحاد سيُواصل فعالياته الاحتجاجيّة ضدّ القرارات التي يتم اتّخاذها بحق الموظفين وصولًا إلى الإضراب الشامل.
وقال المسحال في مقابلة مع "بوابة الهدف" إنّه: بعد اجتماع ممثلي الاتحاد أمس الأحد مع شمالي، لإيجاد حلول منطقية وعقلانية وفق الرؤية المالية التي تتذرع بها الأونروا، قدّمنا جملة من الاقتراحات، وأبلغنا بنيّتنا تنفيذ الاعتصام الساعة العاشرة اليوم.
وحول ما حدث خلال الاعتصام، أوضح أنّ الموظفين العاملين على بند الطوارئ والمُهدّدين بالفصل، بدأوا بالتوافد منذ ساعات الصباح لمكان الاعتصام في المقرّ الرئيسي لوكالة الغوث، وأعربوا عن رفضهم واستنكارهم لتهديد أمنهم الوظيفي الذي يطال أطفالهم وعائلاتهم ويُلاحقهم في لقمة العيش.
وأضاف "بعد انتهاء الاعتصام الساعة الحادية عشرة، اجتمع الاتحاد من أجل تقييم الأوضاع وبحث الخطوات المقبلة، وأثناء الاجتماع سمعنا دويّ انفجاريْن، وبعد أن هرعنا لمعرفة ما جرى، تفاجأنا بأن الحرس الشخصي لمدير عمليات الوكالة ألقى قنابل الصوت باتجاه الموظفين الذين جاؤوا للاعتصام والمطالبة بحقوقهم، في محاولة لتفريقهم".
ولفت إلى أنّ هذه الممارسات بحق الموظفين واستخدام الأسلحة النارية ضدّهم تحدث للمرة الأولى داخل مقرات الوكالة. وطالب الاتحاد على الفور الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بتشكيل لجنة للتحقيق فيما صدر عن إدارة الوكالة وأمنها. وفق المسحال.
ولفت المسحال إلى أنّ الخطوات الاحتجاجيّة من قبل الموظفين والاتحاد ستتصاعد تدريجيًا، لكن الباب لا يزال مفتوحًا أمام إدارة الوكالة والجهات الأخرى من خارجها للتواصل مع الأونروا للنظر في المقترحات المقدمة من الاتحاد، والتي تركّزت حول القيام بتخفيض التكاليف وإيجاد فائض لاستيعاب الموظفين.
وتابع "قُلنا لمدير عمليات الوكالة، أننا فور وصول رسالة رسمية لأيّ من الموظفين سنقوم، وفق ما يُخوّلنا به قانون الاتحادات، بإرسال ورقة نزاع عمل خلال 21 يومًا، نستطيع بعدها أن نقوم بإعلان إضراب شامل ومفتوح لشلّ كامل مرافق الحياة في قطاع غزة".
"وكان عدد الموظفين بغزة نهاية العام الماضي 13 ألف موظف، فيما تقلّص العدد حاليًا إلى12500 موظف، إذ جرى تقليص 500 في حين أنّ المفترض وجود 14 ألف موظف على رأس عملهم" بحسب المسحال، الذي قال إنّه "في حال استمرّ التقليص سيصل عدد الموظفين بغزة إلى 12 ألف، أي أنّ الحديث يدور عن تقليص ألفيْ عامل، وهذا ينعكس على الخدمات الأساسية المُقدّمة للّاجئين الفلسطنيين بفعل تقليص عدد الكادر الذي يُقدّم تلك الخدمات" بحسب المسحال.
وأكّد الاتحاد أنه يُواصل فعاليات الاحتجاجية ضدّ إجراءات وتقليصات الأونروا، خارج أبواب الوكالة، حتى الوصول إلى الإضراب المفتوح وفق قرار يتّخذه اتحاد الموظفين، يشلّ كل مرافق وخدمات المؤسسة في قطاع غزة من أجل الضغط لحلّ الأزمة بعيدًا عن الموظفين وحقوق اللاجئين.
واعتصم مئات الموظفين المُهدّدين بالفصل من إدارة وكالة الغوث، صباح اليوم، أمام مكتب ماثياس شمالي، احتجاجًا على قرارات إنهاء عقودهم.
وكان الاتحاد، أكّد في بيانٍ له أمس الأحد، عقب اجتماعه مع شمالي، أنّ إدارة الوكالة ستقوم بتوزيع رسائل على الموظفين العاملين على بند الطوارئ، بالاستغناء عن 13% منهم فوراً، و 57% سيُحالون للعمل بدوام جزئي والبقيّة سيتم توزيعهم على برامج أخرى، وذلك حتى نهاية العام فقط.
ونظّم الموظفون المُحتجّون الاعتصام، وحاصروا مكتب شمالي، ومنعوه من الخروج، وردّدوا هتافات طالبته ومعه المفوض العام للوكالة بيير كرينبول بالرحيل، رفضًا واحتجاجًا على ما يتم اتّخاذه من قرارات تضرب بأمنهم الوظيفي واستقرارهم عرض الحائط، وترمي بهم إلى المجهول.
وخلال اعتصام اليوم قال رئيس اتحاد الموظفين أمير المسحال أشار إلى أنّ الاتحاد يرفض أيّة حلول واقتراحات من الإدارة قبل أن تتم إعادة الموظفين الذين صدر بحقهم قرار الفصل. وأعلن الاتحاد خوضه اعتصامًا مفتوحًا أمام مكتب مدير العمليات في غزة، حتى يتم التراجع عن القرارات الأخيرة.
يأتي هذا في وقتٍ بات الغموض فيه سيّد الموقف فيما يتعلّق بأزمة الأونروا المتواصلة منذ شهور، بزعم العجز المالي، والتي أعلنت الوكالة على إثرها اتّخاذ جُملة من الإجراءات التقشّفية والتقليصات طالت الخدمات التي تقدّمها للاجئين الفلسطينيين ومنهم الموظفين الذين بات الآلاف منهم مُهدّدون بالفصل، وفي أفضل الأحوال إجازة مفتوحة بدون راتب، وبلا أفق واضح.
وعلى النقيض ممّا كانت تُعلنه إدارة الأونروا طيلة الشهور السابقة إثر الأزمة، من أنّ إجراءاتها التقشفية لن تطال الخدمات الصحيّة والتعليمية، بات العام الدراسي الجديد مُهدّدٌ بعدم البدء في الموعد المقرر، كما أنّ الفصل لا زال يُهدّد مئات الموظفين في قطاعات مختلفة.
وبدأت الأزمة المالية التي تُعلن الوكالة أنّها السبب الرئيسي في الإجراءات، عقب تقليص الولايات المتحدة الأمريكية الدعم المالي الذي تقدّمه سنويًا للوكالة، التي تعمتد موازنتها بشكل كامل على مُساهمات المانحين، إلى جانب تأخر دفع عدد من الدول لمُساهماتها، يُضاف إلى هذا عجزًا ماليًا كانت تُعاني منه الوكالة منذ العام 2017، وهو ما تسبّب بتفاقم الأزمة والتأثيرات.
يتزامن هذا كلّه مع ضغوط صهيونية وأمريكية واسعة على المستوى الدولي ومساعٍ حثيثة من أجل إنهاء وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين، ومحاولات مستميتة لتشويه دورها، بهدف طمس الشاهد الوحيد على حقّ العودة بشكلٍ خاص والقضيّة الفلسطينية بشكلٍ عام.
