ناشدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باتخاذ قرار بإعادة صرف مستحقات أسرى قطاع غزة التي قطعتها الحكومة منذ أبريل/نيسان الماضي.
ودعا الأسرى في رسالة عاجلة ومفتوحة وجّهوها عصر اليوم "لاتخاذ قرار يُنهي معاناة أكثر من 150 عائلة أسير فلسطيني من أسرى قطاع غزة يقبعون حاليًا في سجون الاحتلال، ويخوضون إضرابًا عن الطعام لإعادة صرف مستحقاتهم المالية لعائلاتهم".
وأكّدت الحركة الأسير على "ضرورة أن تبقى قضية الأسرى مُجمع عليها، وأن يتم إزالة الظلم الذي وقع على عوائل الأسرى"، داعيةً الرئيس محمود عباس لتنفيذ قراره حين قال "لو بقي لدينا قرش واحد فسوف يتم صرفه لعائلات الشهداء والأسرى".
وقطعت حكومة الوفاق في أبريل/نيسان الماضي رواتب أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال إضافة لمخصصات عدد من أهالي الشهداء.
جدير بالذكر أن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، أعلنت الأربعاء الماضي، انضمام قياداتٍ منها في الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على قطع السلطة رواتب بعض الأسرى.
وشددت الحركة الأسيرة، على تصاعد خطواتها التصعيدية، وانضمام عدد أكبر من الأسرى في الأيام القادمة إن لم ترد الحقوق لمستحقيها، التي هي حق شرعي وقانوني وأخلاقي، والمساس بها هو تعدِّ على كل قيم شعبنا وثوابته المجمع عليها.
ويشهد قطاع غزة أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة بسبب استمرار الحصار الصهيوني منذ أكثر من 11 عامًا، والإجراءات التي تفرضها السلطة منذ أكثر من عام على التوالي.
ويفرض الرئيس عباس إجراءات عقابية بحق قطاع غزة في أبريل 2017، وقال إنها ردًا على تشكيل حركة "حماس" اللجنة الإدارية في غزة. وتتضمن العقوبات خفض التحويلات المالية إلى القطاع، وتقليص رواتب موظفي السلطة، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي يزود بها الكيان الصهيوني القطاع.
وتعمقت الأزمة جراء فرض إجراءات عقابية جديدة من السلطة، تمثلت بوقف رواتب الموظفين العموميين في القطاع أو تخفيض نسبة صرفها (ليس هناك وضوح)؛ ما تسبب بشبه انهيار اقتصادي في القطاع.
