شارك آلاف المواطنين، الأحد، في اعتصامٍ حاشد أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، في مدينة غزّة، مع تواصل اعتصام مئات الموظفين الذين جرى فصلهم من قبل الوكالة الأممية، ضمن تقليصاتها المستمرّة.
وجاءت المسيرة عقب إجماع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على إسناد الموظفين، والقيام بعدّة فعاليات احتجاجيّة ضدّ قرارات إدارة وكالة الغوث، التي اعتبرتها الفصائل "تنفذ أجندات أمريكية وصهيونيّة ضد شعبنا".
وأعلنت الفصائل أن من ضمن الفعاليات مظاهرة اليوم الأحد، أمام المقر الرئيس للأونروا في غزة، وفعالية أخرى الثلاثاء في ذات المكان. إضافة لفعاليات مشتركة ستُنظَّم في مناطق عمليات الوكالة الخمس، للتعبير عن رفض جميع اللاجئين لسياسة التقليصات.
وخلال المسيرة، قال أمير المسحال رئيس اتحاد موظفي "أونروا" في قطاع غزة، إن الاتحاد سيستمر في خطواته النقابية، معلنًا "أنه سيكون في الأيام المقبلة، إضرابٌ عن الطعام لالف موظف في الوكالة مع عائلاتهم"، محملًا إدارة الوكالة المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
وأشار المسحال إلى أن الاعتصامات ستستمر حتى إلغاء القرار الجائر بحق الموظفين، مطالبة ادارة الوكالة بملئ شواغر لحوالي 1000 موظفي بخلاف الموظفين الذي فصلهم من العمل، معتبرا في الوقت ذاته أن استمرار تعنت الادارة سيضع المنطقة امام كارثة انسانية حقيقية.
وأوضح أن الايادي ممدودة للحوار مع ادارة الوكالة لاحتواء الأزمة، مشيرًا إلى أن "الاتحاد لديه حلولٌ عقلانية للخروج من الازمة".
وبدأ اعتصام الموظفين صبيحة يوم الأربعاء الماضي 25 يوليو، بعد توجيه المكتب الإقليمي بغزّة رسائل لنحو 120 موظفًا بالفصل وانتهاء عقودهم نهاية أغسطس المقبل، ورسائل لحوالي 800 آخرين، بانتهاء عقودهم نهاية العام. الأمر الذي أثار موجة غضب عارم وسخط شديد بين صفوف العاملين في الأونروا، خاصةً وأنّ قرارات الفصل طالت موظفين عملوا لدى الوكالة أكثر من 18 عامًا، وبعضهم من فئة (A) أيّ مُثبّتين.
ويرفض اتحاد الموظفون قرارات الفصل بشكل قاطع ويُطالب، بالنيابة عن العاملين كافة، إدارة الأونروا بالتراجع عن هذه القرارات، وعدم المساس بحقوق وكرامة الموظفين، وحلّ الأزمة المالية بعيدًا عنهم. وأكّد الاتحاد في تصريحات عدّة مُواصلته الاعتصام حتى التراجع عن الفصل. داعيًا رؤساء المناطق ومدراء الدوائر والبرامج لمقاطعة إدارة الوكالة، وعدم تطبيق قراراتها والانحياز التام إلى مصالح ومطالب الموظفين. كما أعلن الاتحاد بدءه "نزاع عمل" وصولًا للإضراب الشامل بعد 21 يومًا، سيُواصل خلالها الموظفون الفعاليات النقابية الاحتجاجية.
يُضاف إلى فصل الموظفين وتهديد الأمن الوظيفي لمن تبقّى على رأس عملهم، تلويح إدارة الوكالة بأنّ العجز المالي والإجراءات التقشفية قد تدفع إلى إعلان تأجيل العام الدراسي الجديد، بما يعنيه من إحالة 22 ألف موظف إلى إجازة مفتوحة بدون راتب، لمدة غير مُحددة، إذا ما جرى تطبيق القرار في مناطق عمليات الوكالة الخمس.
