نظم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وقفة احتجاجية نسوية، اليوم الخميس، أمام مقر وكالة الغوث (الأونروا) رفضًا للقرارات التي اتخذتها بحق اللاجئين الفلسطينيين تحت ذرائع الأزمة المالية، ومن بينها فصل مئات الموظفين وتقليص الخدمات المقدمة للاجئين.
ورفعت المشارِكات في الوقفة لافتات تؤكد ضرورة تراجع الأونروا عن قراراتها بوقف خدمات وإنهاء خدمات العاملين فيها مؤكدةً أنها جريمة بحق اللاجئين الفلسطينيين.
بدورها، أكدت تغريد جمعة المدير التنفيذي للاتحاد على أن هذه الإجراءات المتسارعة الأخيرة هي مخططات لتصفية حق اللاجئين وإنهاء دور الوكالة التي تسعى إليه الإدارة الأمريكية والاحتلال في سياق تمرير صفقة القرن وبتواطؤ واضح من كبار المسؤولين في المؤسسة الدولية.
وقالت جمعة "تأتي محاولات أعضاء من الكونجرس الأمريكي إقرار قانون لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني والذي يتيح عودة 40 ألف لاجئ فلسطيني فقط ممن شهدوا النكبة وحرمان باقي اللاجئين وأجيال اللاجئين المتتالية ليعزز هذا الدور المشبوه لإنهاء قضية اللاجئين، والذي يساهم به مسؤولون كبار في الأمم المتحدة".
من جهته، قالت تهاني الجمل، عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد، في كلمة لها خلال الوقفة، إنّ القضم المتدرّج لخدمات الوكالة لم يبدأ بالقرار الأمريكي بوقف الدعم المالي لمؤسسة الأونروا، بل بدأ منذ سنوات طويلة وبسياسة ممنهجة تقوم إدارة الأونروا بالتراجع التدريجي لدورها ونطاق عملها ووقف سياسة التوظيف، وتخفيض عدد كبير من المعونات الإغاثية والخدماتية الأساسية خاصة في الصحة والتعليم والطوارئ، تماشياً مع المخططات الصهيونية الرامية إلى إنهاء الشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني.
وطالب الاتحاد إدارة وكالة الغوث بالتراجع فورًا عن هذه الإجراءات التي لا مبرر لها، مُؤكدًا على أنّ الأزمة سياسية بامتياز، وتأتي في سياق المؤامرات الأمريكية والصهيونية، التي تجري على قدم وساق بتواطؤ من قبل المسؤولين الكبار في الأونروا، بهدف التمهيد لإنهاء ملف اللاجئين وشطب حق العودة وتوطينهم في أماكن تواجدهم.
وأكّد الاتحاد خلال اعتصامه اليوم على مواجهة كل مخططات تصفية قضية اللاجئين وإنهاء خدمات الأونروا، انطلاقًا من أن دور هذه الأخيرة ليس خدماتيًا فحسب، بل إنّ العامل السياسي يشكّل صلب وأساس وأهداف هذه المؤسسة.
وجاء في كلمة الاتحاد أنّ "رفض إدارة الأونروا كافة الحلول التي عُرضت عليها من أجل حل مشكلة الموظفين، فضلاً عن عدم اتخاذها إجراءات لتسريح عشرات المستشارين الأجانب والعرب الذين يُحمّلون ميزانية الوكالة مبالغ ضخمة على حساب الموظفين يؤكد تواطؤ هذه الإدارة في المخططات".
وأكّد على أنّ "الفعاليات الاحتجاجية مستمرة وستتواصل وستأخذ منحى تصاعدي وضاغط في الأيام القادمة، إلى أن تتراجع إدارة الأونروا عن إجراءاتها الظالمة فوراً، فضلاً عن عدم اتخاذ إجراءات أخرى".
وطالب الأشقاء العرب وأحرار العالم بضرورة التدخل العاجل من أجل دعم صمود شعبنا الفلسطيني والتأكيد على حقوق اللاجئين ومواجهة كل مخططات تصفية حقوقهم وكل إجراءات إدارة الأونروا، وضرورة الضغط على الدول المانحة من أجل الإيفاء بالتزاماتها حتى لا تصبح الأزمة المالية عقبة ومبررًا لاتخاذ الإدارة هذه الإجراءات الظالمة.
ومن جانبها، أكدت آمال البطش نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب، في كلمة لها خلال الوقفة، على أنّ المؤامرة التي تستهدف حق العودة للاجئين لن تمر، وبأن الشعب الفلسطيني سيتصدى لكل المخططات المشبوهة المتمثلة بالخطوات المتسارعة للإدارة الأمريكية والاحتلال لتصفية خدمات وكالة الغوث، وأيضاً بالإجراءات الممنهجة من قبل إدارة الوكالة.
وشدّدت البطش على أن حقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن المساومة عليها ولا تسقط بالتقادم، وكل من يساهم في هذه المؤامرة سيواجه بكل قوة.
