يُواصل موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الاعتصام داخل مقرّها الرئيسي بمدينة غزة لليوم 13 على التوالي، بدعوة من اتحاد الموظفين، احتجاجًا على قرارات إدارة الوكالة بفصل ألف موظف، علاوةً على ما تتّخذه من إجراءات تقشفية بذريعة الأزمة المالية.
وبدأ عشرات الموظفين المعتصمين إضرابًا مفتوحًا عن الطعام أول أمس السبت، ضمن الخطوات التصعيدية التي قرروا عدم التراجع عنها حتى حل الأزمة، ابتداءً من إلغاء قرارات الفصل.
بدوره، قال رئيس اتحاد الموظفين في غزة أمير المسحال، اليوم الاثنين، أن دفعةً جديدة من الموظفين انضمت للإضراب المفتوح عن الطعام حتى تحقيق كافة مطالبهم العادلة، في حين أشار إلى أن "الاتحاد تواصل مع الصليب الأحمر لتوفير نقطةٍ طبية لمتابعة الأمور الصحية للموظفين المضربين".
وأضاف خلال اتصالٍ مع "بوابة الهدف"، أن الاعتصام في مقر الوكالة الرئيسي بغزة مُستمر لليوم الـ13 على التوالي، مُنوهًا أن بعض الأطراف "قد توسطت بشكلٍ مبدئي من أجل بدء حوار مع إدارة الوكالة".
كما وأكد المسحال على أن الاتحاد مستعدٌ للحوار في أي وقت مع إدارة "الأونروا"، لكن في الوقت ذاته "أكدنا على ضرورة تجميد قرار فصل الموظفين حتى يتسنى لنا الحوار على قاعدة عدم المساس بحقوق اللاجئين".
وأشار المسحال خلال حديثه، إلى أن الحراكات الشعبية والمؤسساتية والوطنية مُستمرة بالتوازي مع فعاليات الاتحاد الاحتجاجية "حتى تحقيق كافة مطالبنا العادلة"، مُتابعًا: "نحن أمام كارثة حقيقية في الوقت القريب إذا لم تُلغى هذه الإجراءات التي تستهدف قطاع غزة بالدرجة الأولى، في حين أن إدارة الوكالة تقول إنها تعاني من عجزٍ مالي كبير".
وحول موعد افتتاح العام الدراسي الجديد، أكّد رئيس اتحاد الموظفين، على أن "إدارة الأونروا هي الوحيدة التي تستطيع الإجابة عن هذا السؤال الجدّي، سيما وأنها لوّحت بأنّ العجز المالي والإجراءات التقشفية قد تدفع إلى إعلان تأجيل العام الدراسي الجديد.
ويُضاف إلى فصل موظفي الطوارئ، وتهديد الأمن الوظيفي لغيرهم، وكذلك وقف برنامج المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين بحجّة عدم توفّر السيولة.
وبدأ اعتصام الموظفين صبيحة يوم الأربعاء 25 يوليو، بعد توجيه المكتب الإقليمي بغزّة رسائل لنحو 120 موظفًا على بند الطوارئ بالفصل وانتهاء عقودهم نهاية أغسطس المقبل، ورسائل مُشابهة لحوالي 800 آخرين، بانتهاء عقودهم نهاية العام. الأمر الذي أثار موجة غضب عارم وسخط شديد بين صفوف العاملين في الأونروا، خاصةً وأنّ قرارات الفصل طالت موظفين عملوا لدى الوكالة أكثر من 18 عامًا، وبعضهم من فئة (A) أيّ مُثبّتين.
يأتي هذا في وقتٍ يشنّ فيه مسؤولون كبار في الأونروا في مقدّمتهم العاملون في مكتب المفوض العام، والناطقين باسم الوكالة، هجومًا حادًا على اتحاد الموظفين، الذي يقود الحراك الاحتجاجي ضدّ قراراتها في قطاع غزة، من أجل وقف الحراك والرّضوخ للإجراءات.
وكانت الفصائل الفلسطينية بغزّة، قالت في مؤتمر صحفي لها مؤخرًا "إنّ هناك شخصيات داخل الوكالة تسعى لتطبيق أجندات مشبوهة معادية للشعب الفلسطيني، بينها حكم شهوان وساندرا ميتشل، إضافةً إلى ماثياس شمالي مسؤول الوكالة في غزّة".
وإلى جانب الموظفين، تخوض الفعاليات الوطنية والشعبية حراكًا رافضًا لإجراءات وتقليصات الأونروا، وتُعتبر أن الأزمة التي تُعانيها المؤسسة الأممية سياسيّة مُفتعلة، وتُطالب إدارة الوكالة والمجتمع الدولي بحلّها بعيدًا عن المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقّ العودة.
وتكشّفت مُؤخًرا مُباحثات سرية في الكونغرس الأمريكي بشأن قانون لن يُعترف سوى بـ1% فقط من اللاجئين الفلسطينيين، إذ سيُقلّص عددهم إلى نحو 40 ألفًا، بدلًا من 5.2 مليون -إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين وفق سجلّات (الأونروا)- وهو ما يزعم القائمون عليه أنّه سيقُلّص إلى حدٍّ كبير نفقات وكالة الغوث، التي تُساهم واشنطن بالجزء الأكبر من ميزانيتها. بادّعاء أنّ المساعدات الأمريكية يُفترض أنّ تُخصص للّاجئين الذي هُجّروا إبان النكبة بالعام 1948 وليس سلالتهم ممّن وُلِدوا في مُخيّمات اللّجوء داخل وخارج فلسطين.
ولم يُعد خفيًا أنّ الهدف الحقيقي منه هو تجريد الفلسطينيين من الصفة التي تُديم حقّهم في أرضهم التي هُجروا منها قبل سبعين عامًا على يد العصابات الصهيونية، سعيًا لإخراج ملف اللاجئين بأكمله من أيّة مفاوضات مُقبلة في الصراع الفلسطيني الصهيوني. بحيث لا يتبقّى الكثير أمام استكمال تنفيذ ما تُسمّى بصفقة القرن، سيّما بعد إزاحة "ملف القدس "، بعد اعتراف واشنطن بها عاصمةً للكيان الصهيوني في ديسمبر 2017، ونقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إليها، في مايو 2018.
وتُواجه وكالة الغوث حاليًا عجزًا ماليًا حادًا بفعل تقليص الولايات المتحدة مساهمتها المالية للأونروا إلى نحو خُمس المبلغ المفترض لموازنة العام 2018، إضافة لعجز مُرحّل من الأعوام السابقة.
يُضاف إلى التسريبات بشأن القانون الأمريكي، كشفت مُراسلات بريديّة داخليّة، نشرتها مجلة فورين بوليسي الأميركية، كتبها جاريد كوشنر صِهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، في وقتٍ سابق من العام الجاري، لكبار المسؤولين الأمريكيين، تكشف عداءً صريحًا لوكالة الغوث وتُطالب بإنهائها.
