من المتوقع أن يغادر وفد حركة "حماس" قطاع غزّة، اليوم الأربعاء، لإبلاغ القيادة المصرية بموقف الحركة من المصالحة الوطنية والتهدئة وصفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال.
وفي الوقت نفسه، ذكرت مصادر دبلوماسية أن حكومة الاحتلال وضعت شرطاً جديداً لتخفيف الحصار عن غزة وطالبت بمعلومات عن الجنود "الإسرائيليين" الأسرى لدى المقاومة في غزّة، وأوضحت أن مصر نقلت الشرط "الإسرائيلي" إلى "حماس التي رفضته، وطالبت بإطلاق الأسرى المحررين في صفقة شاليط مقابل أي معلومات عن الأسرى "الإسرائيلين".
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مصادر قيادية فلسطينية مطلعة غزة أن وفد الحركة، الذي يرأسه نائب رئيس المكتب السياسي من الخارج صلاح العاروري ويضم عضوي المكتب السياسي من غزة خليل الحية وروحي مشتهى، سيبلغ رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية الوزير اللواء عباس كامل ومساعديه بمواقف الحركة التي توافَق عليها أعضاء المكتب السياسي، بعد سلسلة اجتماعات داخلية مطوّلة عقدوها منذ الخميس الماضي، وأخرى مع الفصائل الفلسطينية. وقالت إن لدى الحركة "مرونة تجاه الورقة المصرية المعدّلة للمصالحة، وستبلغ مصر بموافقتها عليها".
وأشارت المصادر إلى أن قيادة الحركة التي التقت مرتين، آخرها أمس، قادة الفصائل في القطاع، بما فيها حركة "فتح"، اقترحت تقديم مذكرة لمصر، متوافق عليها من الفصائل كافة أو معظمها، تتناول مواقفها من كل القضايا، وفي مقدمها المصالحة.
وعبرت عن خشيتها من أن تكون سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس محمود عباس ، بينها تعيين نبيل أبو ردينة نائباً لرئيس الوزراء، هادفة إلى عرقلة المصالحة ونسف الجهود المصرية لإنجازها.
وعلى صعيد التهدئة، كشفت المصادر أن "حماس" ترفض شروط الاحتلال، وقالت "إن وفد الحركة سيبلغ مصر الموافقة على تهدئة تعيد الأوضاع في القطاع إلى ما كانت عليه قبل سيطرتها عليه عام 2007".
مبينًا أن "حماس ترفض التهدئة في مقابل عودة الأوضاع إلى ما قبل انطلاق مسيرات العودة في 30 آذار (مارس) الماضي، أو وفقاً لاتفاق التهدئة عام 2014".
وأوضحت الصحيفة عن المصادر، أن المطروح من الاحتلال وقف المسيرات والبالونات الحارقة وإطلاق النار في مقابل إعادة الأمور في معبر كرم أبو سالم التجاري وتوسيع مساحة الصيد إلى ما قبل 30 آذار (مارس) الماضي، إضافة إلى فتح معبر رفح الحدودي في صورة دائمة.
وعن صفقة محتملة لتبادل الأسرى، قالت المصادر إن مصر تؤيد تماماً مطلب الحركة إطلاق الأسرى المحررين في إطار "صفقة شاليط" عام 2011، قبل بدء أي مفاوضات. كما ترفض "حماس" الإدلاء بأي معلومات عن الجنود الأربعة الأسرى لديها قبل إطلاق نحو 65 أسيراً أعيد اعتقالهم من محرري "شاليط".
