قال مركز الميزان لحقوق الانسان، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الصهيوني حرمت عشرات آلاف المواطنين جنوب وشمال غزة من الحصول على المياه الصالحة للشرب.
وكانت قوات الاحتلال قصفت منشآت ومرافق حيوية لا غنى عنها لحياة السكان، بحيث نفذت هجمات جوية على بئري مياه يغذيان منازل سكنية في منطقتين يبلغ مجموع سكانهما حوالي (32) ألف نسمة، حيث تم تدمير مصادر ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأضاف المركز أن "وفقاً لأعمال الرصد والتوثيق فقد قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية في 08/08/2018، قسم المياه والصرف الصحي التابع لبلدية المغراقة، والمكون من مرافق حيوية تتضمن خزان مياه المغراقة المعلق، الذي تبلغ سعته (250 م3) من المياه"، مُشيرًا إلى أن ذلك "تسبب في تدمير مبنى بلدية المغراقة القديم بشكلٍ كامل، وهو يستخدم من قبل قسم المياه والصيانة في متابعة أعمال الصيانة والتشغيل لشبكات الصرف الصحي، وتدمير كامل لأثاث المبنى. وتسبب القصف في انهيار الخزان المعلق وتدميره بشكل كلي، بالإضافةً إلى تدمير بئر المياه الذي يغذي بلدة المغراقة، وجميع الخطوط الناقلة والمغذية للخزان، بما في ذلك شبكات التوزيع والملحقات من عداد رئيس ومحابس وفلاتر المياه، ومضخة المياه".
وبحسب المركز "كما دمر القصف المولد الكهربائي وهو بقدرة (110) (KVA)، وخزان السولار وتقدر سعته بـ (2800) لتر، وماكينة ضخ السولار، ودمر القصف ثلاث مركبات تابعة للبلدية وأدوات ومستلزمات وقطع غيار لسيارات بالإضافة إلى إلحاقه أضراراً في المنازل السكنية المحيطة".
وأشار إلى أن "قصف المرفق الرئيس للمياه أدى إلى توقف عمليات ضخ المياه وحرمان (11,500) نسمة وهم عدد سكان القرية من الحصول على المياه الصالحة للشرب وتقدر ساعات وصول المياه للسكان بواقع (3) ساعات مقابل (98) ساعة".
جدير بالذكر، أن الطائرات الحربية الصهيونية كانت قد قصفت بصاروخين، في 9/8/2018، بئر مياه العطاطرة الواقع في منطقة العطاطرة، التابع لبلدية مدينة بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة. وتسبب القصف في تدمير البئر بشكلٍ كامل، كما تعرضت جميع المحتويات الخاصة بالبئر من شبكة مياه وعدادات كهرباء إلى التلف، وتبلغ مساحة غرفة البئر حوالي 40 مترًا مربعًا، ويغذي حوالي 20 ألف نسمة بمياه الاستخدام المنزلي في كل من منطقة العطاطرة والسلاطين والقرعة الخامسة والسيفا في المدينة نفسها.
وبيّن المركز أن "تدمير آبار المياه يأتي في ظل أزمة خانقة ونقص شديد في تزويد المنازل بمياه الاستخدام المنزلي، ومشكلات كبيرة على صعيد إدارة والتخلص من المياه العادمة"، مُعربًا عن "استنكاره الشديد للهجمات الحربية الإسرائيلية، وهذه مخالفات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى لمستوى جرائم الحرب، حيث تنتهك ممارسات قوات الاحتلال أبرز مواد اتفاقية جنيف الرابعة ولاسيما نص المادة (53) من اتفاقية جنيف التي تحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية".
كما وطالب المركز المجتمع الدولي "بالتدخل لإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإجبار دولة الاحتلال على التوقف عن استهداف المنشآت الحيوية وغيرها من المنشآت والأعيان المدنية. والعمل على وقف التدهور في حياة السكان المدنيين في قطاع غزة وانهاء الحصار المفروض على قطاع غزة".
ودعا الدول المانحة والمؤسسات الإنسانية "إلى إيلاء التعاون الاهتمام الكاف وتقديم أشكال الدعم والمساندة للقطاعات الأساسية في قطاع غزة، لوقف التدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية، والتهديد الدائم بعدوان عسكري".
يُشار إلى أن الاحتلال الصهيوني يفرض على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 11 عامًا، حيث يغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكلٍ جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.
