قال مسؤولون في الأمم المتحدة إنّ وكالة الغوث قد لا تتمكن من فتح مدارس تخدم نحو نصف مليون طفل فلسـطيني بسبب الأزمة المالية ذات التبعات السياسية، عقب أشهرٍ من وقف دعم الولايات المتحدة لـ (أونروا).
ونقلت رويترز عن كريس جانيس المتحدث باسم وكالة الغوث، الذي وصف الوضع في غزة بأنه ”كارثي“ ولم يسبق له مثيل قائلًا: ”توشك أموالنا على النفاد. ببساطة ليس لدينا ما يكفي من المال لدفع أجور 22 ألف مدرس يقدمون الخدمة التعليمية في 711 مدرسة لأكثر من نصف مليون طفل“.
ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن خفض مساعدات الولايات المتحدة، وهي أكبر مانح منفرد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسـطينيين، كان سببًا رئيسيًا للأزمة.
وفي يناير كانون الثاني أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخفيض المساعدات للفلسـطينيين ما لم يتعاونوا مع ما تسمى "صفقة القرن" وهي الخطة التي يسعى لتطبيقها بهدف تثبيت ما يسمى "السلام" مع الاحتلال "الإسرائيلي".
وقال جانيس ”ما نراه الآن نتيجة لقرار إدارة ترامب بحجب 305 ملايين دولار عن أونروا هذا العام وسواء كان ذلك سياسيًا أم لا فقد كانت له عواقب وتداعيات على عملنا على الأرض“.
من جانبها، قالت آمال البطش نائبة رئيس اتحاد الموظفين العرب في الوكالة، لرويترز، إنها تخشى ان تكون الولايات المتحدة تستهدف وجود أونروا ذاته ”ليس كمؤسسة ولكن كرمز وشاهد على قضية اللاجئين الفلسـطينيين“.
بينما قالت حركة "فتح" إنّ الرئيس الفلسـطيني محمود عباس سيطلب تبرعات لأونروا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في سبتمبر أيلول.
ونقلت "رويترز" شهادات أسرٍ فلسطينية وأطفال ومدرسون، قالوا إنهم قلقون بشأن ما إذا كانت المدارس ستفتح أبوابها في نهاية شهر آب/أغسطس الجاري.
هذا ويُواصل موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الاعتصام داخل مقرّها الرئيسي بمدينة غزة، بدعوة من اتحاد الموظفين، احتجاجًا على قرارات إدارة الوكالة بفصل ألف موظف، علاوةً على ما تتّخذه من إجراءات تقشفية بذريعة الأزمة المالية.
يأتي هذا في وقتٍ بات الغموض فيه سيّد الموقف فيما يتعلّق بأزمة الأونروا المتواصلة منذ شهور، بزعم العجز المالي، والتي أعلنت الوكالة على إثرها اتّخاذ جُملة من الإجراءات التقشّفية والتقليصات طالت الخدمات التي تقدّمها للاجئين الفلسطينيين ومنهم الموظفين الذين بات الآلاف منهم مُهدّدون بالفصل.
وعلى النقيض ممّا كانت تُعلنه إدارة الأونروا طيلة الشهور السابقة إثر الأزمة، من أنّ إجراءاتها التقشفية لن تطال الخدمات الصحيّة والتعليمية، بات العام الدراسي الجديد مُهدّدٌ بعدم البدء في الموعد المقرر.
