تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقال 21 صحفيًّا فلسطينيًّا داخل سجونها، حيث يعانون من ظروفٍ اعتقالية صعبة، وفقًا لبيانٍ حقوقي رسمي.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها الخميس "إن عدد الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال وصل إلى 21، وهم محتجزون في ظروف اعتقالية صعبة، ومنافية للقيم والشروط الدولية وحقوق الإنسان".
ونددت الهيئة باستمرار اعتقال وملاحقة الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تكميم الأفواه؛ ليُخفي الاحتلال عن المجتمع الدولي حقيقة جرائمه "البشعة".
وأوضحت أن الاحتلال يسعى لإخافة الصحفيين، وتقييد حركتهم وحريتهم في أداء واجبهم الإنساني والصحفي والوطني.
وبيّنت أن جميع الصحفيين الفلسطينيين الذين اعتقلهم الاحتلال مؤخرًا، "تم إيقافهم بشكل مخالف لجميع القوانين الدولية، فمنهم من هو قيد الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، ومنهم من يقضي حُكمًا بالسجن الفعلي بعد صدور قرار بذلك، ومنهم من تم إبعاده عن موطنه أو عن مهنته وواجبه كصحفي فلسطيني".
وأكدت أن هناك أسرى من الصحفيين تعرض لإهمال طبي ممنهج، بالإضافة إلى وجود عدة صحفيين نكّل بهم الاحتلال وتعرضوا لإطلاق نار من جيشه، أثناء قيامهم بواجبهم ودورهم النضالي في فضح جرائمه.
وطالبت "شؤون الأسرى" بوضع حد لانتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين، ووقف سياسة اعتقالهم، وناشدت المجتمع الدولي بتطبيق قرارات مجلس الأمن (2222) الذي يتضمن توفير الحماية للصحفيين.
ويقبع في سجون الاحتلال نحو 6500 أسيرًا، بينهم قرابة 450 مُعتقلًا إداريًا، جدّدت سلطات الاحتلال قرارات "الإداري" بحقهم عدّة مرات، ومنهم من تجاوز مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من 14 عامًا. وأصدر الاحتلال على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، حوالي 4 آلاف قرار اعتقال إداري.