أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها قرّرت وبشكلٍ رسمي إغلاق مكتب البعثة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية "لقد سمحنا لمنظمة التحرير بالقيام بعمليات تدعم هدف التوصل إلى اتفاق سلام دائم وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك منذ انتهاء الإعفاء السابق في تشرين الثاني/نوفمبر 2017"، مُضيفةً أن "المنظمة لم تتخذ خطوات للدفع من أجل بدء محادثات مباشرة مع إسرائيل، بل إنها على عكس ذلك نددت بخطة سلام أميركية حتى قبل أن تطلع عليها ورفضت الانخراط مع الحكومة الأميركية فيما يتعلق بجهود السلام وغيرها"، على حد وصفها وزعمها.
وتابعت في بيانٍ لها: "لذلك ولعكس مخاوف الكونغرس رأت الإدارة أنه يجب إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في هذه المرحلة"، مُوضحةً أن "هذا القرار يتطابق أيضًا مع مخاوف الإدارة والكونغرس من المحاولات الفلسطينية الرامية إلى إجراء تحقيق في إسرائيل من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
وختمت بيانها بأن "الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أن المفاوضات المباشرة بين الطرفين هي الطريق الوحيد للسير قدمًا"، في حين دعت "إلى عدم استغلال هذا الإجراء من قبل أولئك الذين يسعون إلى العمل كمفسدين لصرف الانتباه عن ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام".
وندّدت منظمة التحرير الفلسطينية، بقرار الولايات المتحدة إغلاق مكتبها في واشنطن.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني فيها، أحمد التميمي "إنّ القرار هو نفاق أمريكي وانحيازٌ صارخ لحكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية المتطرفة".
واعتبر التميمي، في تصريح صحفي وصل "بوابة الهدف"، القرار "يأتي استمرارًا لسياسات إدارة ترامب المُعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه والتي بدأت بنقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بها عاصمةً لدولة الاحتلال مُرورًا بقرار وقف تمويل الأونروا، ومُؤخرًا وقف تمويل المستشفيات الفلسطينية في القدس ".
من جهته، أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات قرار الإدارة الأمريكية إغلاق بعثة فلسطين في واشنطن، واصفًا هذه الخطوة المتعمدة بالهجمة الأمريكية التصعيدية المدروسة التي سيكون لها عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي برمته من أجل حماية منظومة الاحتلال وجرائمه.
وقال عريقات في تصريحٍ به وصل "بوابة الهدف"، أنه "تم إعلامنا رسميًا بأن الإدارة الأمريكية ستقوم بإغلاق سفارتنا في واشنطن عقابًا على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، وستقوم بإنزال علم فلسطين في واشنطن العاصمة مما يعني أكثر بكثير من صفعة جديدة من إدارة ترامب ضد السلام والعدالة. ليس ذلك فحسب، بل تقوم الإدارة الأمريكية بابتزاز المحكمة الجنائية الدولية أيضا وتهدد مثل هذا المنبر القانوني الجنائي العالمي الذي يعمل من اجل تحقيق العدالة الدولية".
وأضاف: "بإمكان الإدارة الأمريكية القيام باتخاذ قرارات متفردة وأحادية خدمة لليمين الإسرائيلي المتطرف، وبإمكانها اغلاق سفارتنا في واشنطن، وقطع الأموال عن الشعب الفلسطيني، وقف المساعدات بما فيها التعليم والصحة، لكنها لا يمكن أن تبتز إرادة شعبنا ومواصلة مسارنا القانوني والسياسي وخاصة في المحكمة الجنائية الدولية، وسنتابع هذا المسار تحقيقاً للعدالة والانتصاف لضحايا شعبنا، ولذلك نحث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الإسراع في فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلية".
وتابع عريقات "كما سنقوم باتخاذ التدابير الكفيلة لحماية مواطنينا الذين يعيشون في الولايات المتحدة في الوصول إلى خدماتهم القنصلية، ومرة أخرى لن نستسلم للتهديدات والبلطجة الأمريكية وسنواصل نضالنا المشروع من أجل الحرية والاستقلال، مما يتطلب من المجتمع الدولي التحرك فورا للرد على هذه الهجمات الأمريكية ضد شعبنا".
يُشار إلى أنّ الولايات المتحدة ترتكز في قرارها الجديد إلى "قانون أمريكي ينص على ضرورة غلق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، إذا ما قام الفلسطينيون بدفع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم بحق الفلسطينيين".
وبدأت أزمة تمديد تواجد بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأمريكية منذ نوفبر 2017، إذ هدّدت الإدارة الأمريكية بعدم افتتاح مكتب البعثة، بادّعاء أن هذا يأتي ردًا على القرار الفلسطيني بالتوجّه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة قادة الاحتلال الصهيوني على جرائم ارتكبها الجيش والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني. وتلا هذا بأقل من شهر، الإعلان الأمريكي بالاعتراف ب القدس عاصمةً لكيان الاحتلال، وبدء الإجراءات لنقل السفارة من "تل أبيب" إليها، وهو ما اعتبره مراقبون بدايات تنفيذ الصفقة الأمريكية، المُسمّاة إعلاميًا "صفقة القرن"، والتي يُؤكّد الفلسطينيّون بأنّها تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، عبر شطب وإسقاط أكبر ملفّاتها، وهما: حق الفلسطينيين بعاصمتهم القدس، وحقّهم بالعودة لأراضيهم المحتلة في 1948 و 1967.
