أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، اليوم السبت، أن "اعترافات صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين، بالحجم الهائل من التنازلات التي قدمت في إطار اتفاق أوسلو، تؤكد صحة ما شددت عليه الجبهة دومًا بأن «أوسلو» اتفاق فاشل، وتنازلاته مجانية وتدحض ادعاءات المدافعين عن الاتفاق.
وأوضحت الجبهة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، أن "الطريق إلى الحقوق الوطنية الفلسطينية لا يمر عبر المفاوضات الثنائية كخيار وحيد. وكان عريقات قد قال في حوار مع صحيفة «معاريف» الإسرائيلية حول اتفاق أوسلو «.. اعترفنا بإسرائيل في حدود العام 1967، وافقنا على تبادل أراضي، وهذه فكرتنا أصلا. وافقنا على دولة منزوعة السلاح من دون جيش؛ وعلى حل عادل ومتفق عليه للاجئين، لا يتم فرضه على إسرائيل؛ على وجود طرف ثالث، حلف الناتو أو الأميركيين، كي يطبق ويتيقن من تنفيذ الاتفاق ويتواجد في الأراضي الفلسطينية فقط، لا في إسرائيل ولا في الأردن. وعلى ماذا حصلنا في المقابل؟ على نتنياهو يواصل توسيع المستوطنات في كل مكان".
وشددت الجبهة على أن "المراجعة التي عبر عنها عريقات في «معاريف»، بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق أوسلو، يجب أن تتم في إطار وطني مسؤول للوصول إلى استراتيجية وطنية جديدة وموحَّدة، «استراتيجية الخروج من اتفاق أوسلو» بتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورتيه 27 و28 والمجلس الوطني في دورته الأخيرة، وطي صفحة «رؤية الرئيس»، ما يتطلب:
1. سحب الاعتراف بـ "إسرائيل"، بكل ما يتطلبه ذلك من إجراءات وخطوات عملية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.
2. وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال وقفًا تامًا، بكل ما يستدعيه هذا الأمر من خطوات وإجراءات عملية ميدانية، وتكليف الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بقرار من المجلس المركزي، بتوفير الحماية لشعبنا والدفاع عنه.
3. بدء فك الارتباط بالاقتصاد الصهيوني، وتكليف الجهات والإدارات المختصة في م.ت.ف، والسلطة الفلسطينية، خلال ستة أشهر، باتخاذ الإجراءات الضرورية، عبر خطوات مدروسة، لوضع هذا القرار موضع التنفيذ. بما في، ذلك سحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات، ومقاطعة المنتج "الإسرائيلي" ووقف التعامل بالشيكل "الإسرائيلي".
4. البدء باستعادة سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية.
5. وقف العمل باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، والتزاماتهما، وفك كل أشكال الارتباط بالجانب "الإسرائيلي" باعتباره احتلالاً عسكريًا، واستعمارًا اقتصاديًا واستيطانيًا لأرضنا وشعبنا.
6. نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة، بما يستوجب التقدم بطلب العضوية العاملة في الأمم المتحدة، وطلب الحماية الدولية، والدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وتحت إشراف مجلس الأمن الدولي، ورسم خطة زمنية للبدء في تنفيذ هذه الخطوات.
7. نقل ملفات الجرائم "الإسرائيلية" إلى محكمة الجنايات الدولية والتقدم بشكاوى نافذة فورًا.
