Menu

نيويورك تايمز: محاكمة سلمان تعكس ضغوط البحرين لإسكات المعارضة

الشيخ علي سلمان

الهدف_البحرين_وكالات:

سجل الحكم الصادر بحق الأمين العام لجمعية “الوفاق الوطني” البحرين ية الشيخ علي سلمان، الذي قضى بسجنه أربع سنوات، محطة جديدة من مسيرته السياسية التي تمسك خلالها بالسلمية ونبذ العنف، وفي هذا السياق، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن محكمة بحرينية قضت بالسجن على أحد أكبر زعماء المعارضة في البلاد، لمدة أربع سنوات، مما يعكس تصاعد الضغط من قبل الحكومة لإسكات الأصوات المعارضة في المملكة.

وتضيف الصحيفة أنه تم إلقاء القبض على الشيخ “علي سلمان” في ديسمبر الماضي، بعد خطب تهدف إلى دعوات الإصلاح السياسي، وفقا لأنصاره وجماعات حقوق الإنسان، موضحة أنه تم إدانته بتهمة التحريض على الكراهية علنا، والإساءة إلى المؤسسات الحكومية في أحد خطبه.

وتشير الصحيفة إلى أن الحملة الأمنية في البحرين استمرت لسنوات، منذ بدء الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، حيث خرج المواطنون للمطالبة بحقوق سياسية على نطاق أوسع ونظام ملكي دستوري، ولكن وضع آلاف المعارضين في السجن، وتزايدت حالات القمع ضدهم وحرم العديد من الجنسية.

وتوضح الصحيفة الأمريكية أن “سلمان” يمثل الحركة التي تشكل نحو نصف المقاعد في البرلمان، ولكن قرار السجن يعكس عدم إنصات الحكومة للنداءات الداخلية والخارجية لمواصلة الإصلاح السياسي والتفاوض مع الخصوم، كوسيلة لتهدئة الاحتجاجات، لافتة إلى أن محاكمة “سلمان” لا يوافق عليها حتى حلفاء البحرين، حيث أعربت إدارة الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” عن قلقها إيزاء القبض والحكم عليه.

وفي بيان لها، ذكرت جمعية الوفاق، أن الحكم يشكل جزء من حملة أمنية ضد كل شخص يطالب بحقوقه المشروعة، كما أن المحكمة قضت على غالبية شعب البحرين الذي يتنبى مسار سلمان في المطالبة بالديمقراطية والعدالة والكرامة.

سلمان الذي اعتقل آخر مرة في 28 ديسمبر 2014، دخل السجن لأول مرة نهاية عام 1994، في ما عرف بـ”انتفاضة التسعينيات”، التي اشتعلت بعد رفض الحكم تسلم العريضة الشعبية التي وقع عليها 25 ألف مواطن بحريني (عام 1992) والعريضة النخبوية (عام 1994) التي وقعت عليها 300 شخصية وطنية من مختلف التيارات الفكرية والدينية والسياسية، للمطالبة بإعادة البرلمان المعطل منذ 1975، وعودة الحياة النيابية.

من المحطات الرئيسية الأخرى في حياة سلمان، قرار مقاطعة الانتخابات في العام 2002، بسبب تمرير دستور 2002، لكن في أكتوبر 2006، شاركت جمعيات المعارضة في الانتخابات، وفازت جمعية “الوفاق” بـ17 مقعدا، ومقعد آخر لأحد حلفائها القوميين.