كذّبت عائلة الشهيد المعتقل محمد الريماوي، ادعاءات جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، في بيانه، والذي ذكر فيه تفاصيل استشهاد ابنها أثناء اعتقاله.
وقالت العائلة إنّ ابنها "محمد زغلول الريماوي، تم إعدامه الساعة 6:00 صباح اليوم، عقب اقتحام المنزل وقيام الجنود المدججين بالسلاح بضربه بعد خلع باب غرفته، وتم الاعتداء عليه بالسلاح والأيدي، حتى فقد الوعي".
وبيّنت العائلة أن شهود عيان سجّلوا إخراج جثمان ابنها شهيدًا على أكتاف جنود الاحتلال، لدى خروجهم من المنزل.
وأكدت أن رواية جيش الاحتلال كاذبة، وقد استشهد ابنها داخل المنزل، ولم يستشهد في المستشفى عقب اعتقاله.
وكان جيش الاحتلال قال في بيانٍ له، إن الشهيد الريماوي استشهد أثناء تقديم العلاج له في المستشفى، زاعمًا أنّ جنوده قدموا الاسعاف الأولي له أثناء الاعتقال.
وطالبت العائلة من مختلف الجهات الدولية والمؤسسات التحرك لاثبات الجريمة المتحققة المعالم، مطالبةً بحضور التشريخ من قبل جهات دولية، حال قرر الاحتلال تشريحه دون إذن العائلة.
ودعت الخارجية الفلسطينية ومختلف الجهات الحقوقية الفلسطينية لإبراز حالة ابنها كجريمة حرب مكتملة الأركان.
من جانبها، حملت مؤسسة الضّمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الاحتلال كامل المسؤولية عن استشهاد المعتقل الريماوي (24 عاماً) من بيت ريما شمال غرب رام الله.
وقالت المؤسسة في بيان لها: بحسب بشير الريماوي وهو شقيق الشهيد "إنه عند الساعة الرابعة فجراً دخلت قوة إسرائيلية خاصة مقنعة إلى المنزل، وبعدها انضمت إليها قوات كبيرة من جيش الاحتلال، وبعد قيامهم بخلع باب المنزل اعتدوا على والدة الشهيد، وقاموا بجمع العائلة في أحد زوايا المنزل وهم (الوالد والوالدة و3 أبناء)، وأخذوا محمد إلى غرفة أخرى وسط المنزل، وقام الجنود بعدها بضرب الشهيد باستخدام الأيدي والأرجل وأعقاب البنادق، حتى وقع مغشياً عليه داخل المنزل، واقتادوه بعدها محمولاً الى جهة غير معلومة، وبعد حوالي ساعتين أبلغ الارتباط الفلسطيني العائلة بوفاة ابنهم المعتقل".
وأضاف شقيقه أن الشهيد كان قد أصيب قبل عامين بالرصاص الحي في القدم أثناء مواجهات في بلدة بيت ريما.
واعتبرت الضمير أن عملية اعتقال وقتل جيش الاحتلال وقواته الخاصة للشهيد الريماوي، هو استخدام مفرط للقوة، مؤكدة استمرار الاحتلال في سياسة إعدام الفلسطينيين خارج نطاق القانون، بغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال.
ودعت الضمير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المسارعة في تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة استشهاد المعتقل محمد الريماوي، وعلى كافة أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعاملتهم، وما يتعرّضون له من تعذيب ممنهج على أيدي أجهزة الأمن وعناصر مصلحة السجون وقواتها الخاصة.
وأشارت احصائيات الضمير الى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 ارتفع إلى (217) باستشهاد الريماوي، بينهم: (78) نتيجة القتل العمد، و(7) معتقلين استشهدوا داخل السجون والمعتقلات نتيجة إطلاق النار عليهم مباشرة، و(59) نتيجة الإهمال الطبي و(73) نتيجة التعذيب.
فيما استشهد (111) معتقلا فلسطينيا داخل السجون منذ الثالث من تشرين أول/ أكتوبر من العام 1991، وهو تاريخ توقيع ومصادقة دولة الاحتلال على اتفاقية مناهضة التعذيب، ومن بينهم: (56) معتقلاً قتلوا عمداً بعد إلقاء قوات الاحتلال اعتقالهم، و(32) معتقلاً جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمّد، و(23) نتيجة تعرضهم للتعذيب أثناء التحقيق معهم.
