الحركة الأسيرة: لن نسمح بالاستفراد بالأسيرات

أكّدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، أنها لن تترك الأسيرات لوحدهن، "أخواتنا وبناتنا ونسائنا أمانة في أعناقنا".

وقالت الحركة في بيانٍ لها "لن نتركهم أمام مصلحة السجون فهم عرضنا وأهلنا، ولن نسمح بأي حال من الأحوال بالاستفراد بهن أو الإساءة لهن"، مُوضحةً أن "مصلحة السجون الإسرائيلية قامت بتركيب كاميرات مراقبة في قسم الأخوات الأسيرات في سجن (الشارون) لتقييد حياتهن والتدخل في خصوصياتهن وزيادة معاناتهن واضطهادهن".

كما وأضافت "وعليه قامت الأسيرات بإبلاغ مصلحة السجون برفض الخروج للساحة (الفورة) منذ أسبوعين، وتم التواصل مع مصلحة السجون لحل المشكلة وإزالة الكاميرات لكن التسويف كان سيد الموقف"، مُعلنةً: "وعليه قامت الحركة الأسيرة اليوم بإغلاق الأقسام لمدة ساعتين احتجاجًا على وضع الكاميرات ونصرة للأسيرات".

وبيّنت أنها فوجئت بقرار مصلحة السجون معاقبة الأسرى وإغلاق الأقسام عليهم حتى نهاية اليوم.

وتواصل الأسيرات الفلسطينيات في سجن "هشارون" الاحتلالي، رفض الخروج للفورة احتجاجًا على وضع كاميرات المراقبة، من قبل إدارة السجن.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في وقتٍ سابق، إن إدارة المعتقل قامت بتشغيل الكاميرات بعد زيارة "لجنة سحب إنجازات الأسرى" للمعتقل بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وبيّنت الأسيرات خلال زيارة محامي نادي الأسير لهن، أن مصلحة السجون عرضت على الأسيرات أن يتم تشغيل الكاميرات بشكلٍ دائم، وأن يتم الرجوع إليها فقط في حالة وجود "حدث أمني"، أو إغلاق الكاميرات لمدة ساعتين يوميًا ومن ثم إعادة تشغيلها، إلا أن الأسيرات رفضن ذلك قطعيًا.

يشار إلى أن (32) أسيرة يقبعن في معتقل "هشارون"، إضافة إلى (20) في معتقل "الدامون".

ويقبع في سجون الاحتلال نحو 6500 أسيرًا، بينهم قرابة 450 مُعتقلًا إداريًا، جدّدت سلطات الاحتلال قرارات "الإداري" بحقهم عدّة مرات، ومنهم من تجاوز مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من 14 عامًا. وأصدر الاحتلال على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، حوالي 4 آلاف قرار اعتقال إداري.